رام الله الإخباري

حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حركة حماس على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه "الإسرائيليين" الخمسة الذين اعتقلوا في غزة في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2014 و 2016 وما يزال مصيرهم في طي المجهول.

وقال مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في "تل أبيب" في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الخميس، أنه بغض النظر عن وضع الأشخاص المعتقلين بوجه عام، سواء أكانوا جنودًا لقوا حتفهم أم أُسروا في أثناء القتال، أم مدنيين محتجزين لدى حماس، فهؤلاء جميعًا مشمولون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني. ويجب إيلاؤهم هم وعائلاتهم الاهتمام الواجب بموجب القانون.

وأضاف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في "إسرائيل" والأراضي المحتلة عام 67، السيد "جاك دي مايو": "يجب معرفة مصير الأشخاص الذين أُسروا أحياءً ومعاملتهم معاملةً إنسانية، كما يجب التعامل مع الرفات البشرية على النحو الذي يحفظ كرامة الموتى، وتحديد هويات أصحابها، وإعادة الرفات إلى العائلات المعنية".

وأضاف السيد "دي مايو" قائلاً: "هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب قبولاً على نطاق واسع".

وقد ذكّرت اللجنة الدولية حركة حماس، على أعلى مستوياتها، بالتزاماتها القانونية والإنسانية، وأخبرتْها أنّ حجب المعلومات عن قصدٍ بشأن شخص مفقود يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني.

وأشار، إلى أن حق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني. لكنّ مقاطع الفيديو التي نشرت مؤخرًا وتصوّر "الإسرائيليين" المعتقلين لديها وعائلاتهم تثير تكهنات جديدة بشأن مصير هؤلاء الخمسة وتزيد كَرب عائلاتهم.

ولم يأت بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك "إسرائيل" للقوانين والمواثيق الدولية، وتهرب "إسرائيل" من مسؤولياتها تجاههم.

كما لم يأت البيان على جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تجتجزهم "إسرائيل" بشكل مخالف للقوانين التي تتذرع بها المؤسسة الدولية، ويوجد مئات الشهداء في مقابر الأرقام وترفض "إسرائيل" تسليم رفاتهم لعائلاتهم.

فلسطين اليوم