استهل الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، بإطلاع المجلس على اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية الإسرائيلي، والذي تم عقده بناء على طلب الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه طلب خلال الاجتماع  نقل رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن معنية بعملية سياسية حقيقية على أساس مبادرة السلام العربية، تؤدي إلى تسوية شاملة وإلى إقامة دولة فلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل.

من جانبه قام وزير المالية الإسرائيلي بإبلاغ رئيس الوزراء بالخطوات التي قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، والتي تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة (24 ساعة) اعتباراً من 20 من الشهر الجاري ولغاية شهر أكتوبر، عدا أيام الجمعة والسبت، وبدء الترتيبات لتشغيل الجسر 24 ساعة طوال أيام السنة ابتداء من العام القادم، وزيادة ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط الضفة الغربية وإسرائيل، والموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة 1000 دونم تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين البترول والغاز، وتجميد عمليات الهدم للفلسطينيين في مناطق معينة تبلغ مساحتها أكثر من 16000 دونم، تقع في مناطق (ج) محاذية لمناطق (أ، ب)، ونقل صلاحية التخطيط والبناء للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق، ومنح تراخيص لإقامة كسارات في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، والبدء بتجربة السماح لثلاث مصانع فلسطينية من منطقة الخليل بالتصدير مباشرة من هذه المصانع إلى الموانئ الإسرائيلية أو الأماكن المحددة لها في إسرائيل، دون تفريغها على المعابر وتفتيشها ونقلها إلى شاحنات أخرى لنقلها.
 
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات ما هي إلّا جزء من طلبات فلسطينية عديدة ظل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذها كجزء من التزاماته وتعهداته وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تنصلت إسرائيل من تنفيذ معظم بنوده من خلال سيطرتها على المعابر ووضع الحواجز، والإجراءات الأمنية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وذلك لمراجعة تطبيقات الاتفاق وحل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، ومن ضمنها أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإجراءات تخليص البضائع الواردة إلى المناطق الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية وذلك لتخفيض الفترة الزمنية للتخليص والتي تصل إلى ستة أشهر أحياناً، ورسوم التحاسب على أموال المقاصة، وعائداتنا من رسوم السفر عبر الجسر، وإعادة النظر في قوائم السلع، وإيجاد آلية مشتركة لإنهاء ظاهرة التهرب الضريبي، وضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء المزودة لنا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وإيقاف عمل شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أو إيجاد آلية للتحاسب.