قالت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، إنها ستسحب الجنسية من 130 شخصا يشتبه في صلاتهم بحركات مسلحة بينهم الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، إلا إذا عادوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر.
وأوردت وزارة الداخلية على لائحة "الهاربين من العدالة" غولن الذي تتهمه الحكومة بالتدبير للانقلاب الفاشل في يوليو الماضي والنائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد فيصل ساري يلدزوطوبى هزير، والنائب السابق عن الحزب عينه أوزدال أوجير.

من ناحيته، نفى غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، ضلوعه في الانقلاب وقام بإدانته.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إسقاط الجنسية التركية عن الموجودين على اللائحة، إلا إذا عادوا إلى البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة وسلموا أنفسهم "للسلطات المختصة".

واعتقلت السلطات التركية 50 ألف شخص، منذ الانقلاب الفاشل، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا آخرين، بينهم جنود ورجال شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون على خلفية الاشتباه بصلاتهم بجماعات إرهابية.