أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، ان خطط حل ازمة الكهرباء وتحسين القدرة في قطاع غزة جاهزة، لكن "حماس" تعطلها.وشدد على ان حكومة الوفاق لن تسمح باستمرار سدادها فاتورة الكهرباء في القطاع، بينما اجهزة "حماس" تجبي من المواطنين فيها دون تحويل الجباية الى الخزينة، وتعفي قادتها واصحاب النفوذ فيها من اثمان الكهرباء على حساب الفقراء.
وقال ملحم لـ"وفا" "لدينا خطة جاهزة لتوسيع خط الربط مع إسرائيل لزيادة القدرة بنحو 240 ميغاواط، ومد أنبوب لتغذية محطة التوليد في القطاع بالغاز بدلا من الوقود الثقيل، إضافة إلى توسيع قدرة خطوط الربط مع مصر في مرحلة لاحقة".
واضاف: توصلنا الى اتفاق مع الاسرائيليين بهذا الخصوص وكل شيء جاهز، لكنهم طلبوا ضمانات بالدفع. الحكومة لن تعطي هذه الضمانات. شركة توزيع الكهرباء في القطاع، هي من يفترض ان يعطي هذه الضمانات وليس الحكومة".وشركة التوزيع هي شركة تابعة للحكومة بنسبة ملكية 51% مقابل 49% للبلديات، لكن حماس تسيطر عليها منذ انقلابها في العام 2007.
وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاوات، الا ان المتوفر منها حاليا 143 ميغاوات جلها من اسرائيل بعد توقف محطة التوليد تماما عن العمل، بعجز يبلغ حوالي 75%.
وقال ملحم ان حل ازمة الكهرباء في غزة، وتحسين القدرة "غير ممكن ما لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها كاملا في القطاع، وطالما استمر تقصير شركة توزيع الكهرباء في الجباية، وامتناعها عن تحويل ما تجبيه الى الخزينة"، مؤكدا ان المبالغ المتأخرة، ومعظمها على مؤسسات حكومة واصحاب نفوذ، اضافة الى المبالغ التي جبتها الشركة ولم تحول "كفيلة بحل المشكلة من جذورها".
واضاف: الحكومة تسدد فاتورة الكهرباء في غزة بنسبة 100%، (400 مليون اثمان الكهرباء المستوردة من اسرائيل، و35 مليون من مصر، و96 مليون المشتراة من محطة التوليد، اضافة إلى 250 مليون شيقل قيمة إعفاء الوقود المورد الى محطة التوليد من ضريبة البلو).بالمقابل، قال ملحم إن حجم الديون لصالح شركة التوزيع على مدى السنوات العشر الماضية، هي عمر انقلاب "حماس" في قطاع غزة، يبلغ حوالي 4 مليارات شيقل، في حين جبت حوالي 2.5 مليار شيقل لم يورد منها شيء إلى الخزينة".
وفي هيكلة الديون (4 مليارات شيقل)، أوضح ملحم أن 450 مليون شيقل من الديون هي على أناس مديونيتهم تزيد عن 100 ألف شيقل، و900 مليون لأناس تتراوح مديونياتهم بين 50 و100 ألف شيقل، و350 مليونا على المؤسسات الحكومية، و100 مليون على البلديات، و50 مليون إنارة شوارع، هذا إضافة إلى 2.5 مليون شيقل تمت جبايتها ولم تورد إلى خزينة الحكومة، "كل هذا يدل على أن أموال الكهرباء تذهب إلى حماس والنافذين فيها، على حساب المواطنين، وخصوصا الفقراء منهم، ممن لديهم عدادات دفع مسبق".
وقال "لا نعفي الاحتلال الاسرائيلي من المسؤولية عن تداعيات حصاره لقطاع غزة، لكن احد الاسباب الرئيسية للازمة يكمن في عدم تمكين الحكومة من تحصيل هذه المبالغ. هناك قانون، وهناك مجلس اعلى مسؤول عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعرفة، لكن المسيطرين على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا يلتزمون بأي منها. نرى ان حل الازمة يتطلب تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في القطاع. لا شروط لدينا".
واضاف ملحم ان حكومة الوفاق طرحت هذه المعطيات على المبعوثين والمؤسسات الدولية، الذين بدورهم اجروا اتصالات مع حركة حماس وسلطة الطاقة التي تسير عليها في قطاع غزة "فكان ردهم مضللا، بقولهم انها قبلوا شروط لحل الازمة، علما ان الحكومة لم تشترط لحل الازمة سوى تمكينها من القيام بمهامها، وقدموا (سلطة الطاقة التابعة لحماس بغزة وشركة توزيع الكهرباء) مقترحات ليس فقط تبقي الوضع القائم على حاله، إنما تضيف أعباء جديدة على الحكومة، دون اية التزامات بتحويل اثمان الكهرباء التي تجبيها من المواطنين".
وقال ملحم: المقترحات المقدمة من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود لمحطة التوليد بدون ضرائب، وتزويد شركة التوزيع بـ40 ألف عداد (حوالي 6 ملايين دولار)، وغيرها من الأعباء الجديدة على الحكومة دون أي التزام من سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المطلوبة، أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية".
وأضاف: لن نقبل استمرار الوضع القائم، ناهيك عن إضافة أعباء إضافية، ولن نتخذ أية إجراءات دون أن يقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة".
