تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ تسع سنوات، بينما توقع مستثمرون أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد.

وانخفض اليورو بواقع 1.2 في المئة مقابل الدولار مسجلا 1.1864 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة منذ مارس/آذار عام 2006 ، قبل أن ترتفع قليلا لتسجل 1.19370 مقابل الدولار.

وجاء تراجع اليورو عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أشار فيها إلى أن البنك قد يبدأ قريبا عملية ضخ للأموال من خلال برنامج التيسير الكمي.

وأثرت الاضطرابات السياسية في اليونان على العملة الأوروبية الموحدة.

وبالرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفض بالفعل من أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي واشترى بعض السندات التي أصدرتها شركات خاصة، فإنه لم يطلق بعد برنامجا واسعا للتيسير الكمي.

لكن دراغي أشار في مقابلة صحفية يوم الجمعة إلى أن البنك قد يبدأ قريبا سياسة التيسير الكمي من خلال شراء سندات حكومية كما فعلت بريطانيا والولايات المتحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضخ أموال في النظام المصرفي وتحفيز الاقتصاد ورفع الأسعار.

وقال دراغي في مقابلة مع صحيفة \"هاندلشبلات \" الألمانية: \"إننا نجري استعدادات فنية لتغيير حجم ووتيرة وشكل إجراءاتنا في أوائل عام 2015.\"

الاضطرابات اليونانية

وأثرت الاضطرابات السياسية في اليونان على اليورو وسط مخاوف من أن الانتخابات العامة المقررة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري قد تشهد فوز حزب \"سيريزا\" اليساري المناهض لخطط التقشف.

وأثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن إذا كانت اليونان ستلتزم ببنود خطة الإنقاذ الدولية وتظل ضمن منطقة اليورو التي تضم 18 دولة.

وترى الحكومة الألمانية أن خروج اليونان من منطقة اليورو هو أمر تقريبا لا مفر منه في حال فوز حزب \"سيريزا\" بالانتخابات اليونانية، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية يوم السبت.

وردا على تقرير دير شبيغل، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إنه لا يوجد تغيير في سياسة ألمانيا، وأن الحكومة تتوقع أن تفي اليونان بالتزاماتها وفقا لخطة \"الترويكا\" التي وضعها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأشار محللون إلى أن العملة الأوروبية الموحدة ستظل على الأرجح تشهد حالة من التقلب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.