رام الله الإخباري
أوصت نيابة محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بتأييد بالسجن 40 عاما، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا لمصر، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر"، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، الذي قدمته للمحكمة ، برفض الطعون المقدمة من 7 متهمين هم مرسي وسكرتيره أيمن الصيرفي، (سجن لكلا منهما 40عاما)، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، (السجن المؤبد)، و3 آخرين حاصلين على حكم أولى بالإعدام، والإعلامي المصري، خالد رضوان (سجن15 عاما)، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
ومدة عقوبة مرسي وسكرتيره تضم عقوبتين إحداهما المؤبد (25 عاما) والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، نفاها المتهمان.
ووفق المصدر ذاته، طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، من المحكمة التأجيل لحين الإطلاع على رأي نيابة النقض، وقررت المحكمة التأجيل إلى 3 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان 7 متهمون حضوريا قدموا طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة المصرية للمحاكمة في سبتمبر/آيلول 2014، و تضم 11 شخصا بينهم 4 غيابيا أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.
والقانون المصري يسمح للمتهمين الحضوري بتقديم الطعن أم الهاربون وصدر بحقهم أحكام غيابية يحق لهم تقديم طلب بإعادة المحاكمة من جديد، حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.
وفي 18 يونيو/ حزيران 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، و محمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب(صحفية)، إبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
كما قضت بالسجن حضوريا (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي غيابيا، ومثلهم حضوريا للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25 المغلقة حاليا).
ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضتها الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".
الأناضول
