رام الله الإخباري

 أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أمس الجمعة، أنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المواد الخاصة بشؤون الأسرة، من أهمها الشؤون المتعلقة بعملية الخطوبة.
وأشارت النائبة في بيان، إلى أن «الخطوبة من أهم الفترات التي يتعرض لها الشخص في حياته التي تجاهلها القانون منذ تشريعه مرورا بجميع التعديلات عليه، رغم أن مشكلات كبيرة تتعلق به تصيب الطرفين».
وتابعت:»قانون الأحوال الشخصية لا يحتوي على تعريف واضح للخطوبة ولا شروطها ولا أركانها، ومشروع القانون الذي أعده يحتوي على تعريف للخطوبة وما يترتب عليه بشكل كبير حيث لابد من توثيق الخطوبة وأن تكون مترتبة على قبول الطرفين».
وأضافت: «في حال فسخ الخطوبة يجب أن يحتوي القانون على عملية رد الشبكة والهدايا بعد الفسخ ووضع عقوبة في حال وجود ضرر لأي من الطرفين. القانون الحالي يتضمن إشكالات وثغرات كثيرة بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل».
ولفتت إلى أن «مشروع قانون الأسرة الذي تعده وضع في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشية مع مواد الدستور، وأن تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة» مشيرة إلى أنها «ملتزمة في مشروع قانون الأسرة، بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم». ونوهت بأنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءا من البنية التشريعية للدولة، مؤكدة أنها ستراعي في القانون كذلك أحكام محكمة النقض والتي أصدرت بحكم عام 1931 أن من حق الزوج تأديب زوجته وتجريمه إذا ترك أي أثر.

القدس العربي