أكدت منظمات إسبانية، تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 أبريل.

وأدانت هذه المنظمات في بيان مشترك، سياسة عدم احترام حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بالأسرى.

وقال البيان: "إضراب أكثر من 1700 أسير منذ 17 أبريل للمطالبة بحقوقهم وللظروف غير الإنسانية التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال، مبادرة عالمية وأكبر إضراب جماعي في التاريخ، أمام سياسة الإهانة والتعذيب وسوء الظروف الصحية والتعليمية والغذائية".

ودعا وزارة الخارجية الإسبانية إلى إبداء قلقها ازاء هذا الوضع الخطير، من اغتصاب لحقوق الإنسان الأساسية للأسرى ولميثاق جنيف الرابع من طرف إسرائيل.

كما طالب البيان المجتمع المدني بالإعلان عن تضامنه مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين ومطالبهم وحقوقهم، والمشاركة في خيمة الاعتصام التي ستقام أمام وزارة الخارجية الإسبانية من يوم 10 إلى 20 آيار الجاري، كما دعا الى التجمع يوم ذكرى النكبة 15 أيار الساعة الثانية عشرة صباحا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأسراه.

ووقع على البيان: منظمة فلسطين في الشارع، وجمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية، وشبكة التضامن مع فلسطين، واللجان العمالية، والاتحاد العام للعمال، واليسار الموحد، وحزب نستطيع، والكونفدرالية العمالية.