استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل على قانون القومية.واعتبرت، في بيان صحفي لها، أن قانون القومية الذي  سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية امتداد للقوانين العنصرية التي اقرتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 .

وحذر مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون من ان تصويت الكنيست الاسرائيلي لقانون القومية يهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وسيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئي فلسطيني من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 .واضاف: ان سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي اصبح نهجاً ثابتاً في القوانين والممارسات الإسرائيلية والتي لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان قانون القومية في نصه الجديد "يعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عمليا نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود".

وأضاف ان "دولة الاحتلال باتت دولة فصل عنصري تمارس نظام الابرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، واستهدافها للفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 عبر سن الكنيست لعدد من القوانين التي تعزز التفرقة العنصرية، وترسخ لما يسمى (يهودية الدولة) وطمس الهوية الوطنية الفلسطينة من خلال قانون الجنسية الإسرائيلية،  والقسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بـ"يهودية الدولة"".

ولفت الى ان هذه السياسات والممارسات "التمييزية العنصرية لا تزال قائمة في كافة مجالات الحياة وموجودة ومُمارسة من قبل إسرائيل في ظل صمت دولي". ولفت أيضا الى ان سحب الامين العام للأمم المتحدة تقرير منظمة "الاسكوا" حول نظام "الابرتهايد" الاسرائيلي في فلسطين والذي اكد على  ان اسرائيل أقامت نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية  "شجع حكومة اليمين الاسرائيلي في التمادي في عنصريتها ضد الفلسطينيين والذي توج بمصادقة اللجنة الوزارية على قانون القومية الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948 وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية، مما يتطلب من الامين العام الغاء قرار سحب التقرير ورفعه الى الجمعية العامة ومجلس الامن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وطالب حنون الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تدين سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين، والعمل بشكل جاد وسريع على اسقاط قانون القومية الذي يندرج ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الفصل والتمييز العنصري .

كما طالب بتشكيل لجنة اممية سامية  للتحقق من التزام واحترام اسرائيل  لمنيثاق الامم المتحدة وكافة الاتفافات والالتزامات الدولية التى وقعت عليها اسرائيل، داعيا في الوقت ذاته الامم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني باعتبار هذه الممارسات انتهاك فاضح لميثاقها الاممي.