كشفت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، اليوم الخميس، عن أن إدارة سجن "عسقلان" نقلت كافة الأسرى المضربين عن الطعام صباحاً، الى جهة مجهولة عقابا لهم على إضرابهم.
وقالت اللجنة الاعلامية إن ادارة سجن "عسقلان" نقلت الأسرى المضربين منذ 18 يوماً، دون معرفة الوجهة التي جرى نقلهم إليها.وتحاول السلطات الإسرائيلية إرغام الأسرى على كسر اضرابهم دون تحقيق مطالبهم، عبر التنكيل بهم.
إوكان أكثر من 1500 أسير فلسطيني قد بدأوا إضراباً مطلبياً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 إبريل/نيسان الماضي، بعد أن فشلت كل محاولات جس النبض، والحوار بين إدارة السجون والأسرى في منع الإضراب. وبذلك، فتح الأسرى صفحة جديدة من تاريخ نضال حركة الأسرى، لتنطلق انتفاضة فعلية من داخل الزنازين.
ويعوّل على الإضراب، الذي تشارك به قيادات أسيرة من المحكومين بأحكام عالية تفوق مئات السنين، إلى جانب الأسرى المرضى والقدامى، في إعادة صقل حركة الأسرى، ورد الاعتبار لها عبر الإضراب الجماعي من جهة، وإعادة اصطفاف الشارع الفلسطيني خلف قضية جامعة عادلة لا يختلف عليها أي فلسطيني، عبر فعاليات ومواجهات ميدانية تسند الأسرى.
ودقت إدارة السجون الإسرائيلية طبول الحرب ضد الأسرى منذ بدأوا إضرابهم، إذ قامت بعملية نقل قمعية لعدد من قيادات الإضراب في سجن النقب، وهم كريم يونس، ومسلمة ثابت، وأحمد وريدات، إلى جهة مجهولة. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة القمع والنقل التعسفي بحق قيادات الأسرى من أجل ضرب رأس الإضراب.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع"الاحتلال يحاول كسر الإضراب الذي بدأ صباح الاثنين 17 إبريل/نيسان، الموافق يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة نحو 1500 أسير فلسطيني. وشارك فيه أسرى قدامى، مثل الأسير كريم يونس الذي تم نقله من معتقل النقب إلى جهة مجهولة". ورأى قراقع أن هذا الإضراب "عبارة عن شبه انتفاضة، وهو الإضراب الأكثر جماعية الذي يقوم به الأسرى منذ العام 2012".
وشهد 2012 إضراباً قاسياً استمر لنحو 28 يوماً، وشارك فيه نحو 1500 أسير أيضاً، فيما يشير الخبراء في شؤون الأسرى إلى أن إضراب العام 2004 كان الإضراب الجامع للحركة الأسيرة، والذي شارك فيه نحو 6 آلاف أسير فلسطيني، واستمر أياماً، قبل أن تعمد إدارة السجون إلى ضرب قيادته وتفكيكها وتشتيتها في الزنازين، والتشويش على الأسرى بأخبار مضللة حول الإضراب. واعتبر قراقع أن الإضراب الحالي هو "من أكثر الإضرابات وحدوية، ويشارك فيه أسرى من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي ومختلف الفصائل".
وبحسب قراقع فإن "الإضراب يستنهض روح التضامن الجماعي وروح الحركة الأسيرة، ومن المتوقع أن يصاحبه هبة جماهيرية واسعة، في الوطن والشتات، تضامناً مع الأسرى ومناصرة لهم". وأكد أن "إضراب الأسرى مطلبي وليس سياسيا".
وأعلن الأسرى، قبل أسابيع، عن مطالبهم من إدارة السجون، وهي تتفق وتتماثل مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وتتلخص بحقوق الأسرى في الزيارات العائلية، والعلاج، ومنع العزل الانفرادي، ووقف سياسة القمع ضد المعتقلين، ووقف الاعتقال الإداري التعسفي، والالتحاق بالجامعات عبر التعليم عن بعد.
يذكر أن الأسرى خاضوا إضرابات تاريخية في سبيل تحصيل هذه الحقوق من إدارة السجون الإسرائيلية، لكن الأخيرة برعت في تحدي إرادة الأسرى بشكل منهجي عبر وسائل القمع، إلى أن وصلت الأمور إلى حالة من الغليان في المعتقلات، بعد أن باتت أبسط الحقوق، وهي زيارة الأمهات والأبناء، مرهونة بمزاج ضباط الاستخبارات الإسرائيلية وتقديراتهم الأمنية.
ولفت قراقع إلى أنه "إذا كانت هناك نوايا صادقة من إدارة السجون تستطيع أن تتجاوب مع مطالب الأسرى، لكن من الواضح أن التعنت وعدم التجاوب يدل على روح عدائية من قبل مصلحة السجون، التي تتعامل مع الأسرى كأنهم ليسوا بشراً، عبر تطبيق قوانين عسكرية حربية تسعى لتجريد الأسرى من صفتهم الإنسانية ومكانتهم القانونية. لهذا وصل الوضع الآن إلى حد الانفجار".
