ذكر موقع "ذا هيل"، المتخصص بمتابعة شؤون الكونغرس، أن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا مطالبة بالكشف عن حساباتها المالية، وفصل نفسها عن مصالح والدها التجارية، بعدما تولت منصب مستشارة خاصة له في البيت الأبيض. 

ويشير التقرير،  إلى أن هذه المطالبة جاءت في رسالة من مكتب أخلاقيات العمل الحكومي، حيث قامت السيناتورة الديمقراطية عن ماساسوشيتس إليزابيث وارن، والسيناتور الديمقراطي عن ديلوار النائب توم كاربر، بإرسال رسالة إلى مكتب أخلاقيات العمل الحكومي في نهاية شهر آذار/ مارس، طالبا فيها بمعلومات عن الطريقة التي تخطط فيها الابنة الأولى للرئيس تجنب تضارب مصالح بين اهتماماتها التجارية وعملها في الحكومة.

وتلفت الصحيفة إلى أن النائبين أرسلا الرسالة في 29 آذار/ مارس، في اليوم الذي بدأت فيه إيفانكا عملها بشكل رسمي في مهمة لا تأخذ عليها راتبا، بعدما عملت مستشارة غير رسمية لوالدها. وينقل التقرير عن محامي الرئيس، قوله إن إيفانكا ستتبع القوانين ذاتها التي تطبق على الموظفين العاملين في البيت الأبيض كلهم.

وتفيد الصحيفة بأن رسالة وران وكاربر عبارة عن تساؤل عن الكيفية التي سيقوم فيها مكتب أخلاقيات الحكم باتباع القوانين، مشيرة إلى أنه بحسب أخلاقيات العمل، فإنه يجب على إيفانكا تقديم كشف بحساباتها المالية خلال ثلاثين يوما من قرار تعيينها، بالإضافة إلى المصالح المالية لزوجها جارد كوشنر وأولادهما. وينوه التقرير إلى أن البيت الأبيض يملك صلاحية لتمديد الأمر إلى 45 يوما لكل منهما، وسيطلب منها تقديم ملفات بين الفترة والأخرى حول تعاقداتها المالية، وكشف مالي سنوي، بالإضافة إلى تقرير مالي في حال قررت التخلي عن دورها.

وتورد الصحيفة نقلا عن مدير مكتب أخلاقيات العمل الحكومي وولتر شواب، قوله إن القوانين الأخلاقية تمنع موظفي البيت الأبيض البارزين "من المشاركة شخصيا وبشكل جوهري في قضايا معينة مباشرة، وتؤثر بالضرورة في مصالحهم المالية"، لافتا إلى أنه يمكنهم عمل هذا من خلال إبعاد أنفسهم عن "قضايا تؤثر في المكلفين شخصيا والمصالح المالية المتعلقة بهم".

ويحسب التقرير، فإن لجنة أخلاقيات العمل تخطط لمراجعة ملفات إيفانكا بعدما تتقدم بها، حيث قال شواب إنه بعد مراجعة التقرير سيطلب مكتب أخلاقيات العمل الحكومي معلومات حول الكيفية التي سيقوم فيها البيت الأبيض بمعالجة أي تضارب مصالح تم الكشف عنه خلال عملية المراجعة، وأضاف: "بعد ذلك يتخذ مكتب أخلاقيات الحكومة قرارا فيما يتعلق بالكشف، وتضارب المصالح، وإقرار المصادقة عليه أو عدمها".ويختم "ذا هيل" تقريره بالإشارة إلى قول شواب إن البيت الأبيض مسؤول عن تقديم التدريب الأخلاقي، والتأكد من التزام إيفانكا ترامب بقواعد عدم تضارب المصلحة.