شجبت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين القرار بأنه قرصنة و\"جريمة حرب جديدة\".

وقال عريقات \"إسرائيل ترد مرة أخرى على خطواتنا القانونية بالمزيد من العقاب الجماعي غير المشروع\".

وقد أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستمتنع عن تحويل 127 مليون دولار جمعتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

وتقدم الفلسطينيون بطلب الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، وذلك في خطوة عارضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتجمع إسرائيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.

وليست هذه المرة الأولى التي تجمد فيها إسرائيل التحويلات الشهرية. ففي ابريل/ نيسان 2014، فرضت عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

\"ذخيرة\"

تشكل تحويلات الضرائب ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية

ومن شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا تجميد التحويلات إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية في \"الميدان الدولي\".

وأضاف المسؤول - الذي لم يتم الكشف عن هويته - لصحيفة هآرتس \"عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب، لدينا قدر لا بأس به من الذخيرة\".

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو \"السلطة الفلسطينية التي تشترك في حكومة وحدة وطنية مع (حركة) حماس، المعترف بها كمنظمة إرهابية وترتكب جرائم حرب مثل تنظيم الدولة الإسلامية، هي من يجب أن يساورها القلق بشأن المحكمة الجنائية الدولية\".

ويوم الأربعاء، وقع الرئيس عباس نظام روما الأساس، وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب بنود المعاهدة، يستغرق الانضمام إلى المحكمة 60 يوما منذ تقديم طلب الحصول على العضوية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلح ترقية وضع الفلسطينيين إلى \"دولة مراقبة غير عضو\".

وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمة فاتو بنسودا إن ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة يؤهلهم للانضمام إلى معاهدة روما.

وبوسع المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو/ تموز 2002، عندما دخل نظام روما الأساس حيز التنفيذ.