طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراقبي الانتخابات الدوليين بأن "يلزموا حدودهم" بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق بنسبة 51.5 من المؤيدين.

وكانت اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انتقدا ظروف إجراء الاستفتاء في تركيا، قائلين إن الفرص في الحملة التي سبقت التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس "لم تكن متكافئة" كما أن عملية فرز الاصوات شابتها عملية تغيير للإجراءات في اللحظة الأخيرة.

وفي كلمة ألقاها لحشود من أنصاره من على درج القصر الرئاسي في أنقرة قال أردوغان إن التصويت الذي أجري أمس الأحد أنهى كل الجدال بشأن تغيير الدستور وتأسيس نظام رئاسي تنفيذي. وأضاف أن تطبيق الإصلاحات سيبدأ الآن من القضاء.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا قد تجري استفتاء شعبيا، حول مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وكان قد قال في وقت سابق، إنه قد يطرح استفتاء جديدا، في المستقبل، حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد.

وأبدت دول غربية، معارضتها، لإعادة عقوبة الإعدام إلى قوانين تركيا، بعد انقلاب يوليو 2016، منبهة إلى أن الأمر سيكون حجر عثرة أمام مساعي أنقرة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويقول أردوغان إن الكلمة الفصل في عدد من القضايا ستكون للشعب عبر صناديق الاقتراع، فيما يرى خصومه أن طرح مكتسبات حقوقية من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، للاستفتاء، نقض لما تحقق في عقود من النضال بالبلاد.