قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن الحكومة الأردنية طلبت الجانب الاسرائيلي تجميد العمل بـالحصص المنصوص عليها في بروتوكول باريس لمدة سنتين من أجل زيادة حصة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية.

وأشار القضاة خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى بدء الوزارة بالعمل على السوق الفلسطينية من أجل زيادة حصة المنتجات الاردنية في هذا السوق، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من أجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.

وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورًا بين فلسطين والاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن القضاة، قوله إن الاحتلال الاسرائيلي طلب الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الأردن وفلسطين من أجل زيادة كميات السلع التي يسمح لها دخول السوق الفلسطينية، إلا أن الحكومة تصر على تجميد الكوتا أولاً ثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج إلى وقت طويل.

وبحسب القضاة، فإن الصادرات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات الأردنية للسوق الفلسطينية أقل من 100 مليون دولار.