جرى اليوم الثلاثاء، مراسم حفل توقيع اتفاقية بين بنك فلسطين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة صناعية.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله وبالتواصل عبر الاتصال المرئي (الفيديو كنفرنس) بحضور رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام الولويل، بمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانية قيمتها 100 مليون دولار أميركي، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة صناعية، انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل لتطوير الصناعات الفلسطينية وتعزيزها وتمكينها من الدخول في المنافسة المحلية والاقليمية والعالمية.
وسرد الشوا، مسيرة البنك التي انطلقت منذ العام 1960 بهدف تمويل مشاريع صغيرة زراعية في قطاع غزة، حيث اشتهرت غزة ببيارات الحمضيات والزراعة في ذلك الوقت، معبراً عن سعادته ليكون بنك فلسطين في مقدمة الشركات الفلسطينية التي تساهم دعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الصناعات الفلسطينية في كافة قطاعاتها.
وقال إن محفظة التسهيلات الائتمانية وصلت الى 2.2 مليار دولار دولار، فيما شكلت المحفظة الائتمانية من التسهيلات المخصصة للمشاريع الصغيرة مبلغ 500 مليون مليون دولار، لتعتبر الاتفاقية جزءً من مسؤوليته تجاه تحفيز المشاريع ودفع التنمية الاقتصادية الى الأمام.
وكشف الشوا أن المحفظة المخصصة لدعم المشاريع الصناعية هي محفظة قابلة للزيادة بشكل مستمر، من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية في فلسطين، كما ستقوم الشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتنفيذ العديد من النشاطات من بينها مؤتمر ومعرض الصناعات الفلسطينية بالاضافة الى فعاليات أخرى، تهدف الى دفع العجلة الاستثمارية والوطنية الى الأمام.
بدوره، أكد الولويل أن الصناعات الفلسطينية تشكل 13% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن الاتحاد العام يتطلع الى تعظيم هذه النسبة عبر تطوير الصناعات وتعزيز دورها ووصولها الى الأسواق وزيادة قدرتها التنافسية.
وتمنى أن تحذوا جميع البنوك العاملة في فلسطين حذو بنك فلسطين، لأن ذلك يعزز من قدرتنا الصناعية على المنافسة والتطور المستمر في المنطقة العربية والعالم.
وأضاف عملنا وجهودنا هي للبناء والتطوير، وهذه الاتفاقية ما هي الا انعكاس عن تطور القطاع الصناعي في فلسطين وبرهان للجهد والعمل بما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
