رجحت الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة لتسعة أميال، رغم عدم وجود اتفاق معهم.

ونقلت شبكة سوا عن  محمد المقادمة مدير الدائرة الإعلامية بالهيئة   مساء الخميس، عدم وجود اتفاق رسمي بين هيئته والجانب الإسرائيلي على توسيع مساحة الصيد، مشيراً في الوقت ذاته إلى "احتمالية أن يكون هناك زيادة للمساحة من الجانب الإسرائيلي".

وقال المقادمة : "قد يبلغنا الجانب الإسرائيلي بتوسيع المساحة دون اتفاق رسمي، لتجنب الخوض في التفاصيل التي وقفت عائقاً أمام قرار التوسعة الذي فشِل تنفيذه قبل عدة أشهر".  

وكانت القناة العبرية الثانية كشفت صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ عدة خطوات للتخفيف عن الصيادين في قطاع غزة، ومنها زيادة مساحة الصيد.

وأكدت القناة، أنه رغم التخوفات من تنفيذ عمليات ضد سفن سلاح البحرية الإسرائيلية، إلا أن الجيش قرر توسيع مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة من 6 ميل إلى 9 ميل، كونه مصدر رزق ودخل أساسي لسكان القطاع بحسب الجيش.

يُذكر أن اتفاقاً جرى التوصل إليه مع إسرائيل قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي، بتوسيع مساحة الصيد لتسعة أميال من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية جنوباً منذ مطلع نوفمبر ولمدة شهر واحد قابل للتجديد، إلا أنه فشل بسبب عدم التوافق على تفاصيله.

وبرر الاحتلال فشل الاتفاق بعدم وفاء الجانب الفلسطيني حينها، بالتزاماته المتعلقة بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات، فيما أكدت الشئون المدنية جاهزيتها لتسير قارب بحري بالتعاون مع منظمات دولية إن وافقت على ذلك.

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاما.