أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قرارا بموجبه سيتم عدم السماح بدخول سفينة محملة بمادة الأمونيا ميناء حيفا لتعبئة الخزان إلى حين عقد جلسة للمحكمة للنظر في هذه القضية مطلع الاسبوع المقبل.
يشار إلى أن سفينة الأمونيا تصل إلى البلاد مرة كل شهر تقريبا في موعد معروف مسبقا، وترسو في ميناء حيفا، وهي تحمل 16700 طن من الأمونيا السائلة يتم تفريغ 10 آلاف طن منها في خليج حيفا.
وأتى قرار المحكمة عقب الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كيميكاليم" على قرار المحكمة المركزية في حيفا تفريغ حمولة الخزان كليا.
وطالبت المحكمة بطرح البدائل المحتملة لتعبئة هذا الخزان.
وكانت المحكمة المركزية قضت بإخلاء خزان الأمونيا خلال 10 أيام بعد أن قدمت بلدية حيفا قبل نحو ثلاث أسابيع اعتراضا باسم المواطنين الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالخزان.
وقدم الطلب بإخلاء الخزان، بدعوى أنه يشكل خطرا كبيرا على الصحة، وأصدرت المحكمة قرارا آخر يقضي بإرجاء تنفيذ قرار الإخلاء بعد الاستئناف الذي قدمته الشركة.
وسبق أن أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أنها تنوي العمل على تفريغ خزان الأمونيا في حيفا حتى مطلع حزيران/ يونيو القادم، وقالت إنها لن تجدد الترخيص للخزان، والذي انتهى في الأول من آذار/ مارس. ومع ذلك فهي على استعداد للسماح بتفريغ شحنة أخرى من الأمونيا في الشهور الثلاثة التالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكان البروفيسور الإسرائيلي في الكيمياء من معهد التخنيون، إيهود كينان، قد حذر، من احتمال تفكك خزان الأمونيا في خليج حيفا في كل لحظة.
البروفيسور كينان أعد تقريرا، قدمه إلى المحكمة العليا وإلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حذر فيه من إمكانية استهداف خزان الأمونيا في خليج حيفا بما قد يؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف.
