انتهى وزراء خارجية الدول الـ28 أعضاء الاتحاد الأوروبي من إعداد وثيقة تحدد إستراتيجيتهم الخاصة بالسياسة المستقبلية إزاء الحرب السورية، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان). يأتي ذلك قبل يومين من اجتماع سيعقد في بروكسل لبحث مستقبل الدولة ويشارك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج وقطر والأمم المتحدة.

وحسب الوثيقة، لابد أن تبذل الحكومة السورية وحلفاؤها، وأبرزهم روسيا، كل ما بوسعهم لإنهاء الأعمال العدائية والحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء سوريا. وتدعو وثيقة الإستراتيجية إلى إنهاء الحرب عبر التحول السياسي، وإلى دعم المعارضة السياسية، والمساعدة الإنسانية للسوريين، ولاسيما الأكثر عرضة للخطر ودعم المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية، وتمكين مقاومة الشعب السوري.

وقال الوزراء الأوروبيون، في بيان عقب اجتماعهم في لكسمبورغ، إن الاتحاد "سيواصل النظر في اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد النظام السوري، طالما استمر قمع الشعب السوري". 

وتركز "استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول سوريا" على وضع حد للحرب عبر الشروع في عملية انتقال سياسي حقيقي، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، التي تتفاوض بشأنها أطراف النزاع، تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا. 

وأعرب الوزراء عن اعتقادهم بأن حل الصراع في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وعن التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا واستقلالها، مشددين على أهمية دعم عمل دي ميستورا، وأهمية استئناف محادثات جنيف. 

وأكدوا على أنه "لا سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي"، وفق البيان الأوروبي. كما شدد الوزراء الأوروبيون على ضرورة التغلب على تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة في سوريا، وأعربوا عن دعم الاتحاد لجهود التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق. 

  وأشارت الوثيقة إلى أنه لابد من معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب لإتاحة التوصل إلى المصالحة في سوريا. وأثرت عمليات النزوح الضخمة للأفراد بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي الذي استقبل نحو 1.6 مليون من اللاجئين، الذين أغلبهم من سوريا، والمهاجرين في الفترة من 2014 إلى 2016. ويعترف الاتحاد الأوروبي حاليا بأن الحرب، في حالة استمرارها، ستؤدي إلى تقسيم سوريا على أسس طائفية أو استعادة الأسد السيطرة على العسكرية على البلاد بالكامل.