أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وبعد عملية متابعة استخبارية دقيقة، اعتقل عصابة خطيرة متورطة بعمليات تزوير ملكية أراضٍ، بمشاركة موظفين يعملون فيما يسمى الإدارة المدنية.
ووفقا للمصدر الأمني، فإن التحقيق ما زال جاريا مع الموقوفين الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال المصدر إنه لن يتم الإفصاح حاليا عن المزيد من التفاصيل لكي لا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق الذي لا يزال مستمرا.وفي هذا المجال، يذكر أن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، قال إنه من خلال متابعته لما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عمليات تزوير واسعة يجري بموجبها نقل أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى شركات استيطانية تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية.
وفي ذات السياق، يقول الخبير في ملف الاستيطان عبد الهادي حنتش، إن عمليات التزوير للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية "ليست جديدة، بل إنها منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك عصابات لتزوير الوثائق الرسمية بخصوص ملكية الأراضي للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في محيط مدينة القدس، وكانت سلطات الاحتلال على علم بهذه العصابات، بل كان من ضمنها ضباط ومسؤولون في ما يسمى "الإدارة المدنية".ويضيف حنتش أن "سلطات الاحتلال والمستوطنين وما يسمى بالمستوى السياسي بالاحتلال، يتعاونون في كل هذه المجالات لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية".
