بعد انتقاد البيت الأبيض للمستوطنة الجديدة التي تنوي إسرائيل إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وطلبه عدم البناء في المستوطنات، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) مساء الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة طلبت أيضًا تقديم تنازلات للفلسطينيين لتحسين الوضع الاقتصادي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزراء وموظفين حضروا جلسة الكابينيت، قولهم إن نتنياهو كشف أمام الحاضرين طلب الولايات المتحدة، المتمثل بالأساس باتخاذ عدد من الخطوات تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يظهر تأثير هذه الخطوات على الفور.
وبحسب الصحيفة، شدد نتنياهو خلال الجلسة على نية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل على تسوية سياسية في المنطقة، وأنه بصدد الدفع بمبادرته علنًا، وقال للوزراء إنه لا يعلم تحديدًا ما هي الخطوات التي سيتخذها ترامب، لكن "يجب على إسرائيل أن تظهر نيتها الإيجابية وأن لا تتصرف كمن يريد إفشال المسعى الأميركي".
وأشار نتنياهو إلى أنه سيوافق على الطلب الأميركي، وأنه سيقوم بخطوات من شأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد الفلسطيني، دون أن يذكر ما هي تلك الخطوات، لكن الوزراء ألمحوا إلى أن إحدى هذه الخطوات قد تكون السماح للفلسطينيين بالبناء في منطقة "ج"، التي تسيطر عليها إسرائيل عسكريًا بشكل كامل.
وخلال الجلسة، طلب وزير التربية والتعليم وزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، من نتنياهو أن لا تحمل هذه الخطوات أي طابع سياسي، وفي حال أراد فعل ذلك، سيتعين عليه طرح الموضوع أمام الكابينيت مرة أخرى للمصادقة عليه.
وأخبر نتنياهو وزراءه أنه سيغير نظام العمل في لجنة التخطيط والبناء في المستوطنات، وأن اجتماعات اللجنة ستتم مرة كل ثلاثة أشهر بدل مرة كل أسبوع كما هو اليوم، لأن كل اجتماع يفضي إلى خطة جديدة.
وألمح نتنياهو خلال الجلسة إلى أن البناء في مستوطنات القدس المحتلة لن يبقى كما كان في السابق، وقال "لا حدود للبناء في القدس، لكن علينا العمل بذكاء"، وجاء في تلميحاته أنه في أحيان معينة يتم وضع قيود على البناء في مستوطنات القدس المحتلة.
وقال نتنياهو إنه سيفرض قيودًا على البناء في البؤر الاستيطانية غير القانونية، وأحد هذه القيود هي منع بناء أو إنشاء أي بيت جديد في هذه البؤر، والبقاء على ما هو قائم.
