قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية، ما يسقط حكم المحكمة الإدارية العليا.

وكانت الإدارية العليا قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على لقاء السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في القمة التي أقيمت في الأردن قبل أيام، في أحدث تطور على صعيد الملف، الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المحاميين خالد علي وعلي أيوب. 

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات بضرورة الحكم بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار.

وطلبت "الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، القاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية".

واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام، "فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة، وما خصها الدستور والقوانين به". 

ونقلت صحف مصرية عن فرحات أنه اعتبر أن القضاء الإداري في الدولة "هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وأضافت الدعوى أن الحكم السابق صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وأن مجلس الدولة ممنوع ولائيا بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة؛ لذا فإن ما صدر منها يعد "غصبا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها"، وفقا لنص الدعوى.

وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكمها في القضية في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقضت بتبعية تيران وصنافير لمصر، وذلك بعد جدل سياسي وقضائي طويل في البلاد.