قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات القرار الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والذي يقضي بوضع قيود على حرية السفر من شأنها منع فئات محددة من المواطنين من التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، ما يشكل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قراراً بتاريخ 26/3/2017 يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتلى ذلك السماح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون اعتباراً من تاريخ 27/3/2017 لفئات محددة بشكل مؤقت، وهم: أهالي الأسرى والمرضى: جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة التوافق. كما أن قرار الإغلاق يشمل ساحل البحر. وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها عقب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها مساء يوم الجمعة 24/3/2017 في مدينة غزة.

ورأت الهيئة في بيان وصل معا أن هذا القرار يمس بحقوق أساسية للمواطنين، ومن ضمنها الحق في الصحة، فنتيجة لهذا القرار لم يتمكن 79 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى مساسه بالحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين، ويمنع المشاركات الخارجية للوفود الطلابية والثقافية، إضافة إلى حالات أخرى ترغب بالسفر لدول خارجية الأمر الذي يستلزم مرورها عبر حاجز بيت حانون، كون معبر رفح الحدودي مغلقاً.

وأضاف بيان الهئية :"إن الهيئة، وإذ لا تقلل من أهمية وضرورة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في أعقاب عملية الاغتيال التي أودت بحياة الشهيد مازن فقها، وتقدر التعميمات الصادرة عن مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء تيسير البطش المتعلقة باحترام الأجهزة الأمنية لمعايير حقوق الإنسان والحريات خلال التفتيش على الحواجز، أو أثناء القبض والتفتيش والتحقيق، لتؤكد على أن أية إجراءات أمنية تتخذ في معرض التحقيق في حادثة استشهاد الفقها يجب أن لا تمس بالحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة العدول عن قرارها بمنع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم، والتقيد بمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.