عقدت وزارة النقل والمواصلات الأربعاء اجتماعا في مقرها في غزة لمناقشة آليات ضبط مشاطب المركبات وسبل تنفيذ العمل وفق هذه آلية محددة تشارك فيها أطراف عديدة في إطار التوجه العام لمحاربة ظاهرة المركبات غير القانونية.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسته الوزارة الشركاء من: وزارة المالية ــ الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وممثل عن ديوان مستشار الرئيس لشؤون المحافظات.
وناقش المجتمعون ظاهرة المركبات غير القانونية من كافة جوانبها ولاسيما تأثيرها السلبي على الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، بالإضافة إلى مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
كما استعرض المجتمعون لإحصائيات حول المركبات المصادرة والمركبات التي تم اتلافها في إطار الحملات المتواصلة التي تقوم بها دوريات السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور وكافة الجهات ذات العلاقة.
كما تتطرق الاجتماع إلى المشكلات والعقبات التي تحد من الجهود المشتركة والوقوف على أبرزها بهدف تذليلها وبحث الحلول المناسبة لها ضمن الامكانيات المتاحة والمقتضيات القانونية اللازمة.
وتم الاتفاق على زيادة العمل التوعوي ونشر ثقافة عدم اقتناء المركبات غير القانونية وكل ما له صلة بذلك وتبيان المخاطر المحدقة جراء استخدمها عبر مختلف وسائل الإعلام والأطر المجتمعية والأهلية.
