رد رئيس دولة الاحتلال، "رؤوفين ريفلين"، الطلب الذي تقدم بهم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، لنيل العفو، حيث يقبع بالسجن منذ شباط/ فبراير 2016، في أعقاب الحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة شهور، بتهمة تلقي الرشوة والحصول على غرض عن طريق الاحتيال وتشويش الإجراءات القضائية. وسبق أن قدمت وزيرة القضاء في دولة الاحتلال "أييليت شاكيد"، وجهة نظر تطالب بإصدار عفو عن ايهود أولمرت، وذلك على الرغم من معارضة وزارتها لعفو كهذا، وقالت شاكيد" يجب دراسة منح عفو عن رئيس الحكومة السابق على الرغم من معارضة وزارة القضاء".

وكتب أولمرت في طلب العفو عنه، "لقد عانيت بما فيه الكفاية، وحان وقت العفو"، لكن ما تسمى دائرة العفو في وزارة القضاء في اسرائيل رفضت الطلب وقالت إنه لا مكان لمنح عفو.ومع رفض طلبه وعدم  حصوله على العفو الفوري،من المفترض أن يطلق سراحه في تموز/يوليو القادم.وكان من المقرر أن تلتئم ما تسمى لجنة الإفراجات في الأشهر القريبة المقبلة من أجل البحث في تقصير مدة سجن أولمرت، لكن اللجنة قررت تأجيل بحث كهذا، في أعقاب قرار "عليا الاحتلال" الذي رفض استئناف أولمرت وفرضت عليه عقوبة السجن لثمانية أشهر أخرى.

وبسبب مكانته كرئيس حكومة سابق، وتصنيفه كشخصية تحت الحراسة، فإن أولمرت يقضي الحكم في القسم 10 من سجن "معسياهو"، وهو قسم معد للسجناء الذين شغلوا مناصب حساسة.يذكر أن أولمرت حكم بالسجن الفعلي في أعقاب إدانته بثلاث قضايا. إذ حكم عليه في قضية "هوليلاند" في أيار/مايو عام 2014 بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 560 ألف دولار.