قررت محكمة مصرية، الخميس، فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011، وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام".

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة، التي لم تحدد بعد موعدا للتحقيق.  

وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وأخلى سبيل مبارك من القضية بعد ذلك، إلا أن مصدرا قضائيا أفاد، الخميس، بأن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك، ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله.

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس الجاري، بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية.

ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع، الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته.

وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل.