أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، إصدار المحكمة العسكرية "الدائمة" في قطاع غزة حكمين بالإعدام يوم امس، وطالبت بوقف عرض المدنيين أمام القضاء العسكري.

واوضحت في بيان لها، أنه وفقاً لمتابعاتها فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (محكمه أول درجة)، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ر. م 40 عاماً)، وحكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ز. أ 26عاماً)، فار من العدالة، بتهمه الاتجار بالمخدرات، وكلاهما من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الهيئة إنها بخطورة بالغة لاستمرار انتزاع اختصاص القضاء المدني وتكرار عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، وترى "بأن الإمعان في هذا الأمر ينطوي على مساس خطير باعتبارات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يسهم في انزلاق إضافي نحو تغليب المعالجات العسكرية والأمنية، ولو في سياق قضائي، على اعتبارات احترام  ضمانات المحاكمة العادلة".

ورأت الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساساً بنص المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ومساساً بمنظومة حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

ورصدت الهيئة منذ بداية العام الجاري أحد عشر حكماً بالإعدام صدرت عن محاكم مدنية وعسكرية في قطاع غزة.