أورد موقع "شبيغل أولاين" أن الحكومة الألمانية سمحت رسمياً لتركيا بفتح مراكز اقتراع بخصوص استفتاء حول توسيع صلاحيات للرئيس. لكن برلين هددت أيضا بمنع الساسة الأتراك دخول البلاد وسط تصاعد الأزمة بين تركيا وأوروبا.

وحسب الموقع  فإن الخارجية الألمانية أرسلت جواباً رسمياً بالموافقة على طلب تقدمت به السفارة التركية لهذا الغرض، لفتح  مراكز اقتراع على أراضيها حتى يتسنى لنحو 1,4 ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، المشاركة في استفتاء الـ16 أبريل/ نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

غير أن برلين اشترطت لذلك التزام "الجانب التركي بالتعاون البناء والمثمر في ما يتعلق بجانب التحضير وبعملية إجراء الاستفتاء، خاصة ما له علاقة بشؤون الأمن الداخلي". وشدد نص الموافقة الذي نشر الموقع الألماني مقتطفات منه على أن "عملية الاستفتاء برمتها يجب أن تخضع إلى مقتضيات القانون الألماني".

وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن ذلك ينطبق بالأساس على حملات الدعاية، إذ تطالب برلين بإخبارها بجميع النشاطات الانتخابية المزمع تنظيمها على أراضيها إلى غاية التاسع من الشهر القادم و"بشكل مفصل"، في إشارة مبطنة إلى حملات الدعاية السابقة والتي تمّ حضر بعض منها، وتقول السلطات الألمانية بشأنها إنه لم يتم إخبارها بطبيعة تلك النشاطات. 

من جهته، هدد رئيس مكتب المستشارية، بيتر آلتماير، تركيا بفرض حظر السفر على الساسة الأتراك كخطوة أخيرة قد تلجأ إليها بلاده في حال لم تكف تركيا عن إصدار "تصريحات مستفزة". وفي حوار مع سلسلة صحف فونكه ميديين غروب نشر اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017)، قال ألتماير "سنراقب عن كثب ما تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير مسؤولة. وفرض حظر قد يكون الملاذ الأخير، لكننا نحتفظ بحقنا في فعل ذلك".

وتابع المسؤول الألماني أن القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا لا يحدث إلا نادراً. وأوضح: "لم يحدث قط في ألمانيا، على حد علمي...لكن حقيقة أن ألمانيا لم تستخدم بشكل كامل هذه الخيارات التي يتيحها القانون الدولي فهو ليس جواز مرور مجاني في المستقبل".

وجاءت تصريحات ألتماير ردّاً على اتهامات لاذعة وجهها الرئيس التركي أردوغان للمستشارة ميركل بكونها "داعمة للإرهاب" و"للممارسات النازية" لأن بلادها لا تتحرك ضد جماعات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية.