تلجأ الشركات لجمع بيانات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية لأهداف تسويقية وتجارية، لكن شركة "فيسبوك" قررت أخيرا منع الشركات من إنتاج أدوات تتيح تتبع ومراقبة المستخدمين.
ويُعتبر "فيسبوك" كنزا ثمينا لهذه الشركات، كونه يمتلك قاعدة بيانات ضخمة.
لكن بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فقد عدلت "فيسبوك" الشروط والأحكام الخاصة بموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، بحيث تم منع المطورين من تصميم منتجات عبر استخدام أدوات تتيح مراقبة وجمع المعلومات عن المستخدمين.
ونص بند جديد في شروط الخصوصية على أنه "لا يمكن للشركات استخدام بيانات تم الحصول عليها من خلال شبكاتنا الاجتماعية لاستخدامها في إنشاء أدوات تستخدم للمراقبة".
وجاء هذا التحديث لشروط الخصوصية بعد أن وجدت شركة "فيسبوك" مجموعة من الشركات تقوم باستخدام المعلومات التي تتيحها الشركة للعموم، وأنه يتم استخدام هذه المعلومات بطرق غير مرغوبة، بما في ذلك تتبع المظاهرات والاحتجاجات، أو جمع البيانات الشخصية.
وقال روب شيرمان، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخصوصية: "لقد قمنا على مدى الأشهر القليلة الماضية بتنفيذ إجراءات بحق المطورين الذين يقومون بإنشاء وتسويق أدوات تهدف إلى مراقبة المستخدمين، منتهكين بذلك سياسات الخصوصية لدينا. ونريد أن يدرك الجميع سياسات الخصوصية الأساسية وكيفية تطبيقها".
وجاء هذا التحديث بعد مناقشات مع مجموعة من المنظمات التي تُعنى بحقوق الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وقالت نيكول أوزير، مديرة الحريات المدنية والتكنولوجية في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية كاليفورنيا: "نتوقع الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن تقوم الشركات بإغلاق جميع الأبواب التي تخص المراقبة بعنف، بالإضافة إلى قيامها بالتأكد من عدم قدرة أحد على استخدام أي من منصاتها لاستهداف أناس من أعراق مختلفة أو نشطاء مختلفين".
