الأمم المتحدة: سورية أصبحت "غرفة تعذيب"

الأمم المتحدة: سورية أصبحت "غرفة تعذيب"

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم.

كما قدم معتقلون سابقون في سورية شهاداتهم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن معاناتهم وقلقهم على رجال ونساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى الحكومة أو لدى جماعات متشددة منها 'جبهة فتح الشام' وتنظيم 'داعش'.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه 'إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق'.

وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سورية أنه 'لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض'.

وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من 'أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم'.

 
ولم يحضر وفد الحكومة السورية لكنه نفى حدوث تعذيب ممنهج. ووصف مبعوث روسيا الحليف الرئيسي للحكومة السورية الاجتماع بأنه 'مضيعة للوقت الثمين'.

وروت نورا الأمير، وهي مسجونة سابقة وناشطة، قصة رانيا وهي امرأة اعتقلت عام 2012 مع ستة من أولادها ومازالت مفقودة. وقالت الأمير للمجلس 'اعتقلت العديد من النساء الأخريات مع أطفالهن في أماكن لا تصلح حتى لأن يعيش فيها الحيوانات ناهيك عن الأطفال'.

وأشار رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية، باولو بينيرو، إلى تقرير للجنة أعد عام 2014 وأظهر أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن حكومة الأسد مسؤولة عن عمليات 'إبادة كجريمة ضد الإنسانية'.

وقال إنه 'أُسكِتت الكثير من الأصوات عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت'.

وتعهد زيد وبينيرو بدعم آلية جديدة للأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحضير ملفات جنائية لمحاكمات تجريها سلطات وطنية أو محكمة دولية.

وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الحكومة اعتقلت 87% من المحتجزين. وقال إن 'النظام يزايد على الجميع وما زال نحو 92 ألف شخص داخل مراكز اعتقاله'. وأضاف أن الكثيرين يعانون 'من أعمال تعذيب مروعة'.

وأبدى مازن درويش، وهو محام أطلق سراحه عام 2015 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، غضبه من غياب عمل دولي.

وقال 'نحن نتحدث عن مذابح يومية جارية منذ ست سنوات. لماذا نحن هنا؟ اليوم هناك نساء ورجال وأطفال، أشخاص أبرياء يقتلون تحت التعذيب... من الغريب أمام كل هذه الأدلة ألا نرى تحركا حقيقيا'.