اعتدت عناصر الشرطة الاسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، على المتظاهرين أمام وزارة المالية بالقدس، وذلك احتجاجا على قانون التنظيم والبناء المسمى 'كامينيتس'، والذي يتم تحضيره للقراءة النهائية في لجنة الداخلية البرلمانية، ويهدف إلى تسريع هدم آلاف البيوت العربية، بذريعة ما يسمى 'البناء غير المرخص'.
وشارك في هذه التظاهرة العشرات من المواطنين من كافة أرجاء الداخل الفلسطيني ونشطاء سياسيين من الأحزاب السياسية ونواب من القائمة المشتركة ورؤساء بلديات وأصحاب منازل مهددة بالهدم.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب، وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية المسؤول عن أوامر الهدم، موشيه كحلون، كما طالبوا بمنح تراخيص بناء للمواطنين في المجتمع العربي. وهتف المتظاهرون هتافات مؤكدة على استمرار النضال ورفض كل السياسات التي تمس بالمواطنين العرب.
واعتدى عناصر من الشرطة على المشاركين بالمظاهرة، حيث بدأ الأمر بالتدافع والمناكفة، ووصل إلى حد الاعتداء بالأيدي على المتظاهرين من ضمنهم النائب يوسف جبارين.
وتأتي التظاهرة الاحتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، والتي ستبحث وتصوّت، في الوقت نفسه، على مشروع قانون 'كمينتس' وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.
أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أن تنظيم التظاهرة 'خطوة احتجاجية هامة إلى جانب خطوات أُخرى كمحاولة للتأثير على القرارات، لذلك ينبغي أن تكون جدية وفاعلة حتى تكون مُؤثِّرة'.
