رام الله الإخباري
دعت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين تركيا ودول الاتحاد الأوربي إلى خفض حدة التوتر المندلع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، وتجنب مزيد من التصعيد والسعي إلى التوصل إلى سبل للتهدئة.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ" فيديريكا موغريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و"يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار.
وجاءت دعوة المفوضية إثر منع عدد من الدول الأوروبية مشاركة وزراء ومسؤولين أتراك في تجمعات ولقاءات مع أفراد الجالية التركية الكبيرة في القارة العجوز، ما أدى إلى موجة عارمة من الإدانة والغضب من جانب تركيا.
وأوضح البيان أن قرارات عقد تجمعات في دول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، أمر متروك إلى إرادة الدولة المعنية في إطار كل من أحكام القانون الدولي و اللوائح المحلية.
وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الحد من التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تُسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر".
وأكد البيان أن نقاط الخلاف لا يمكن حلها دون تأسيس قنوات اتصال صريحة ومباشرة بين الجانبين، مشيرا أن المفوضية ستواصل جهودها من أجل مصالح علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي.
ولفت البيان إلى أن تركيا حرة في اختيار نظام الحكم السياسي المناسب لها، والاتحاد الأوروبي سيواصل دعمها في كفاحها ضد الإرهاب.
وأول أمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.
وفي 2 مارس/ آذار الحالي، ألغت السلطات بمدينة غاغناو الألمانية، فعالية كان سيشارك فيها وزير العدل التركي بكر بوزداغ.
وإثر ذلك ألغى بوزداغ زيارته إلى ألمانيا، حيث كان سيلتقي خلالها نظيره الألماني.
وفي 5 من ذات الشهر، ألغت ألمانيا أيضًا خطابا لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كان مقررًا أن يلقيه في منطقة "بورز" التابعة لمدينة كولونيا.
الاناضول
