تناولت مجلة ذي إيكونومست البريطانية مشروع تشييد مطار وميناء في جزيرة صناعية على سواحل غزة، وتساءلت ما إذا كان هذا المشروع يمنع اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة المحاصرة منذ سنوات.

وأضافت إيكونومست أن خطة إنشاء جزيرة صناعية على سواحل غزة قد تمكّن الفلسطينيين المحاصرين من المتاجرة والتواصل مع العالم الخارجي.

ولفتت إلى أن الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة يسودها التوتر في غالب الأوقات، وأن القادة الإسرائيليين يتساءلون عن كيفية تجنب صراع آخر في المنطقة، عادة ما يندلع كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأشار تقرير صادر عن مراقب الدولة الإسرائيلية إلى شكاوى منذ فترة طويلة من طرف كبار المسؤولين الإسرائيليين تقول إن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع إيجاد حلول طويلة الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته.

حصار خانق

وأضاف التقرير أنه رغم أن ضباط الجيش والمخابرات الإسرائيلية حذروا من أن حياة 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في غزة تزداد سوءا بشكل كبير، فإن مجلس الوزراء الإسرائيلي لم يحرك ساكنا إلا باتخاذ الخيارات العسكرية لمواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون أي بدائل دبلوماسية.

وأشارت إيكونومست إلى أن التقرير أحيا الحديث في الأوساط الأمنية الإسرائيلية عن إيجاد طريق لتسهيل الحصار المفروض على غزة، والذي يتسبب في الركود الاقتصادي لها ويدفع ببعض الغزيين إلى اللجوء إلى الحجارة أو السكاكين أو الصواريخ.

وأضافت أنه رغم أن إسرائيل انسحبت من غزة في أغسطس/آب 2005 فإنها بقيت تتحكم بالسواحل الغزية على طول الحدود المصرية البالغة مساحتها نحو 365 كلم مربع. وأن إسرائيل ومصر أطبقتا الحصار على غزة بعد الصراع والانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية في 2007.

وأوضحت أن الصوت الأعلى داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الجزيرة الصناعية على سواحل غزة يعود لوزير المخابرات والنقل والطاقة النووية الإسرائيلية يسرائيل كاتز من حزب الليكود الحاكم، وأنه اقترح أن تكون هذه الجزيرة على بعد نحو خمسة كيلومترات قبالة شواطئ غزة.

وأضافت أنه يمكن لهذه الجزيرة أن تضم ميناء ومطارا يمنح أهالي غزة الكثير من حرية التواصل مع العالم الخارجي الذين هم في أمسّ الحاجة إليه، وأنها يمكن أن تضم محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه التي من شأنها تخفيف النقص الحاد في الكهرباء والماء.

خيارات عسكرية

وأشارت إيكونومست إلى أن وجود الميناء بعيدا عن ساحل غزة يسمح لقوة أمن دولية بتفتيش الواردات ومنع تهريب الأسلحة إلى حماس وغيرها من الجماعات المتشددة، وأن كاتز يضيف أنه يترتب على هذا المشروع خلق منطقة لا أحد من طرفي الصراع يدعي ملكيتها.

ونسبت إلى كاتز القول إنه سيتم تمويل هذا المشروع بخمسة مليارات دولار عن طريق المستثمرين الخاصين والمانحين الأجانب الراغبين في تعزيز الاقتصاد المتهالك لغزة، وإن المشروع سيوفر وظائف للعاطلين عن العمل من أهالي غزة، وإنه يخفف المسؤولية عن إسرائيل.

وأضاف أنه لا يثق في حماس، ولكن السياسة الإسرائيلية الحالية تسمح لحماس بسجن أهالي غزة دون أمل في التنمية.

وأشارت إيكونومست إلى أن مقترح كاتز يلقى دعما واسع النطاق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومن العديد من زملائه في مجلس الوزراء.

وقالت إن العقبات المتبقية سياسية وتتمثل في أن كلا من إسرائيل وحماس ترفض التفاوض بشكل مباشر، وأن الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية، أو حماس ومصر تزيد من تعقيد الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو مترددا إزاء هذا المشروع، وأنه يماطل حتى لا يبقى من خيار سوى الحرب.