أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم السبت، أن الحكومة تعكف على تحديث ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

واوضح ابو دياك في كلمته امام اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون "لجنة فينيسيا" التابعة لمجلس أوروبا اليوم السبت، انه يتم الان استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة محاكم الأحداث، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، كما يتم العمل على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون المعاملات الالكترونية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين.

ويمثل فلسطين في الاجتماع الى جانب الوزير ابو دياك، سفيرة دولة فلسطين لدى ايطاليا مي كيلة، ويشارك فيه ثمانون عضوا ممثلين عن دول مجلس أوروبا ودول أخرى، وتحظى فلسطين بوضع خاص في اللجنة.

ونقل ابو دياك تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، للمشاركين، وتطلعهما الى مزيد من التعاون مع لجنة فينيسيا.

وأضاف، ان مؤسسات قطاع العدل برئاسة وزارة العدل تعكف على إعداد خطة قطاعية استراتيجية للأعوام الست المقبلة 2017-2022، وتأتي انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الطريق نحو الاستقلال والإصلاح وتحسين جودة الخدمات والتنمية المستدامة.

واشار ابو دياك الى أن لجنة فينيسيا هي لجنة قانونية مستقلة تهدف إلى نقاش ومواكبة التطورات القانونية في الدول الأعضاء، وتقييم مستوى الديمقراطية والتزام الدول بالقانون الدولي والمعايير الدولية، إلا أنه لا يمكن تجريد الواقع القانوني والقضائي في فلسطين عن تأثيرات الاحتلال والعراقيل والمعوقات التي يضعها في طريق شعبنا نحو الحرية والاستقلال والإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى التشريعات التي تصدرها الكنيست الاسرائيلية والتي كان آخرها القانون الذي يسمح بتوقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشرة، والقانون الذي يشرعن الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، ومشروع قانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى، حيث إن جرائم وانتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة حقوق المرأة والأطفال. مؤكدا أن شعبنا لن ييأس من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل وفقا للشرعية الدولية.

وقدم وزير العدل، للجنة نبذة سريعة عن التطورات الدستورية والقانونية في فلسطين، بدءا من القرار الذي اتخذناه في مجلس الوزراء مؤخرا والمتعلق بإجراء انتخابات الهيئات في شهر أيار المقبل والتي ستمهد لمزيد من الممارسة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، حيث تمثل المرأة عنصرا هاما وجوهريا في العملية الانتخابية في فلسطين، وتم تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية بتشكيل محكمة خاصة لاستئناف قرارات لجنة الانتخابات والطعون بنتائج الانتخابات. كما تم تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين بمرسوم رئاسي بتاريخ 1/4/2016 استنادا إلى المادة 103 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والى قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، وقد تم اختيار مجموعة مميزة من الأكاديميين والقضاة والمحامين من الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الظروف السياسية الصعبة التي نمر بها، وقد بدأت المحكمة بممارسة مهاما وأصدرت العديد من الأحكام الهامة، وتعتبر هذه المحكمة استحقاقا دستوريا قانونيا، وسياجا قانونيا لضمان الحقوق، ولحماية الشرعية الدستورية، وتحقيق مبادئ المشروعية، وسمو أحكام الدستور، وتجسيد دولة القانون، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.