صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول.
ويهدف القانون لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
وأوضحت المستشارة القانونية لوزارة الصحة أروى التميمي أن القانون الجديد يوسع من عمليات نقل الأعضاء بعد أن كانت مقتصرة على الأقارب من الدرجة الأولى وبين الأحياء فقط، مشددة على تشكيل لجنة عليا لزراعة الأعضاء برئاسة وزير الصحة وينبثق عنها عدة لجان فنية وأخلاقية.
