رام الله الإخباري

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

واظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأميركية مع إبقاء إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة حسبما أوضحت الحكومة الأميركية.

ويتوقع موعد دخوله حيز التنفيذ أن يكون في 16 آذار/مارس. وكانت النسخة السابقة تنص على اغلاق الحدود موقتا امام رعايا سبع دول مسلمة وكل اللاجئين.

وأكدت متحدثة في وقت سابق أن الأمر سيستثني المقيمين قانونا بشكل دائم والحاصلين على تأشيرات سارية، مشيرة إلى أن العراق سيشطب من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها ولاجئيها دخول الأراضي الأميركية. وقالت "العراق لم يعد على القائمة بسبب إجراءات الفحص والإبلاغ المشددة في العراق".

وكان ترامب وقع الأمر الأول بعيد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير لحظر دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما ورعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما. كما حظر دخول اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأثار الأمر غضبا في أنحاء العالم واحتجاجات في أميركا وفوضى في الأيام الأولى من تطبيقه بعد أن تم اعتقال رعايا من تلك الدول لدى وصولهم إلى المطارات الإميركية وإعادتهم الى حيث جاؤوا في بعض الحالات. ولم تؤكد كونواي ما إذا كانت الدول الست المتبقية ستظل على قائمة الحظر، إلا أنها أكدت أن اللاجئين السوريين سيعاملون على قدم المساواة مع اللاجئين من دول أخرى.

وقالت الإدارة الجمهورية الجديدة أن الحظر ضروري لمنع عناصر من تنظيم داعش والقاعدة من الوصول إلى الأراضي الأميركية، إلا أن جماعات دعم الهجرة رفضته. وقال المعترضون أن الاجراء يستهدف المسلمين في انتهاك للقانون الأميركي. وكان قاض فدرالي في سياتل عطل الأمر الأول كما رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو إعادة تفعيله ما دفع البيت الأبيض إلى صوغ نسخة جديدة بدلا من مواجهة معركة قانونية طويلة.

وانتقد ترامب قرار المحكمة الذي علق العمل بالحظر ووصفه بأنه "قرار سيء جداً، فهو سيء جداً على سلامة وأمن بلادنا. وكان تطبيقه رائعاً". ويهدف الأمر الجديد إلى تفادي المآخذ التي أثارها القضاة الفدراليون ومفادها أن أجزاء من الأمر السابق غير دستورية.

أ ف ب