برّأت محكمة النقض المصرية الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ويعد هذا الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه.

وكان مبارك - الذي يبلغ الآن 87 عاما - قد أدين في أول محاكمة له بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.

وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة في قرار محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ولكنها رفضت كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقضت المحكمة بمحاكمته أمام محكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية، لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.

ولكن مبارك، وهو في حالة صحية ضعيفة، ظل محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات. وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.

ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.

وكان عشرات من ضباط الشرطة - اتهموا بقتل متظاهرين - قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.