اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اياد البزم، أن ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية حول احالة الأجهزة الامنية بغزة العشرات من عناصر التنظيمات المتشددة، الى المحاكم العسكرية ، "هو كلام غير صحيح وغير دقيق على الاطلاق".

ونقلت  وكالة "سوا" الاخبارية، اليوم الخميس،  عن البزم  أن هناك تهويل وتضخيم في ذكر التفاصيل بشكل كبير جدا، مشيرا الى أن الصحيفة اعتمدت على مصادر غير موثوقة على الاطلاق.

وشدد على أن الصحيفة نشرت معلومات غير صحيحة وهي تتحمل مسؤوليتها، مضيفا: "من يمس بالأمن والاستقرار في قطاع غزة بغض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها ، يتم احالته للقضاء العسكري حفاظا على الامن والاستقرار".

وأضاف البزم: "فيما يتعلق بالتحويل الى المحاكم العسكرية، فحسب القانون؛ كل مواطن يرتكب أعمال تخل بالأمن يتم تحويله للقضاء العسكري وهو أمر قانوني"، مشيرا الى أنه أمر غير مرتبط بأي لون سياسي أو جهة معينة.

وأكد أن ذلك الأمر يسري على جميع المواطنين، وأي مواطن يمس بالحالة الامنية ويقوم بأي فعل يمكن أن يهدد الامن والاستقرار في قطاع غزة، يتم احالته للقضاء العسكري حسب القانون.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن العشرات من المعتقلين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 550 شخصا، ومتهمون بمناصرة تنظيم الدولة "داعش"، نقلوا في الايام الأخيرة الى محاكم عسكرية مستعجلة، بتهم اطلاق صواريخ على اسرائيل أو تصنيعها.

وحول صحة الأنباء التي تتحدث عن ملاحقة عدد من العناصر المتشددة التي تقوم بإطلاق الصواريخ على اسرائيل وهل تم اعتقالهم ، أوضح البزم: "أن كل من يهدد الأمن والاستقرار أو يقوم بأي فعل أمني في قطاع غزة، تقوم الأجهزة الأمنية باتباع الاجراءات القانونية في ذلك، من أجل حماية الامن والاستقرار هنا في قطاع غزة، بغض النظر عن أي جهة أو أي شكل ".

وتابع: "نحن هنا في وزارة الداخلية معنيون بحماية التوافقات الوطنية التي تتم بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني وفصائل المقاومة، وفي ذات السياق كل من يحاول المس بالأمن والاستقرار تقوم الاجهزة الامنية باتخاذ كل الاجراءات والتدابير للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار".