من المتوقع أن يطرح اقتراح قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" مجددا أمام اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن تم تأجيل ذلك عدة مرات في السابق.

وكان المبادر لاقتراح القانون، يوآف كيش، قد عمل على عرض اقتراح القانون للتصويت عليه قبل عدة أسابيع، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منع ذلك، بداعي أنه ينطوي على تأجيج سياسي، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عشية لقائه الأول معه قبل أسابيع معدودة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، فإن كيش ينوي محاولة فرض المصادقة على اقتراح القانون على الوزراء تمهيدا لعرضه على الكنيست للمصادقة عليها في الأسابيع القريبة.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" يهدف إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة "E1" التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم".

ونقلت "هآرتس" عن كيش قوله إنه على استعداد لـ"التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها"، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم "معاليه أدوميم".

يشار إلى أن المنطقة E1 تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها. وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأميركية، وبضمنها إدارة باراك أوباما. ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.

يشار إلى أن رئيس بلدية "معاليه أدوميم"، بيني كسريئيل، بدأ يوم أمس، الأربعاء، حملة تهدف للضغط على الوزراء لدعم اقتراح قانون الضم. وفي هذا الإطار قام مع مجموعة من الشبيبة بتوزيع أرقام هواتف الوزراء، وطلبوا إرسال رسائل شخصية لهم تطالبهم بالتصويت مع إحلال السيادة الإسرائيلية على "معاليه أدوميم".

ونقل عنه قوله إنه يتوقع من رئيس الحكومة والوزراء المصادقة على اقتراح القانون يوم الأحد.