رام الله الإخباري

رغم اعتراف أحد أفراد شرطة الاحتلال بأنه بال على معتقل فلسطيني، إلا أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة قررت إغلاق الملف ضده عقب شكوى تقدم بها المعتقل الفلسطيني.

وبعد صدور قرار إغلاق الملف، توجه المشتكي الفلسطيني إلى المحكمة العليا، التي أصدرت بدورها أمرا إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، يوم أمس الثلاثاء، بتقديم الشرطي للمحاكمة بتهمة التبول على معتقل فلسطيني في مركز الشرطة في مستوطنة 'معاليه أدوميم'.

جاء ذلك في أعقاب التماس تقدم به الفلسطيني المعتدى عليه ضد قرار وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة إغلاق الملف، رغم أن الشرطي اعترف لدى التحقيق معه بفعلته بشكل جزئي.

وكان الفلسطيني المعتدى عليه قد قدم شكوى لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة جاء فيها أنه تعرض للتنكيل الجسدي والجنسي خلال مكوثه في مركز الشرطة في 'معاليه أدوميم' في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2007.

وعلم أن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة فحصت الشكوى، وأبلغته بأن مواد التحقيق لا تكفي للإدانة. ولم يتغير القرار حتى بعد تقديم اعتراض إلى قسم الاعتراضات في النيابة العامة، حيث تم فحص الشكوى من قبل القائم بأعمال المدعي العام والمدعي العام نفسه.

وكتب قضاة المحكمة العليا، صباح الثلاثاء، أن القرار بإغلاق الملف بشأن أحد بنود الشكوى غير مقبول، وذلك بعد فحص مواد الأدلة من الأساس لعدة مرات. وتقرر قبول الالتماس بشأن أحد أفراد الشرطة الذي بال على المعتقل بهدف إذلاله، علما أن المشتكي الفلسطيني قدم الشكوى ضد شرطيين.

وكان الشرطي المعتدي قد نفى خلال التحقيق معه فعلته، وعندما قيل له إنه تم فحص الـ'DNA' على ثياب مقدم الالتماس تراجع عن النفي، وقال إن أمرا غير عادي حصل.

وجاء في القرارأن 'الشرطي اقتاد المعتقل لقضاء حاجته وهو معتقل ومعصوب العينين. وبعد أن قضى المعتقل حاجته، طلب منه الشرطي أن يقف على يساره كي يقضي حاجته بدوره. ثم طلب من المعتقل أن ينحني، ثم يجثو على ركبتيه، وعندها بدأ بالتبول عليه'.

عرب 48