صوتت لجنة "الشؤون القانونية" بالبرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في إطار التحقيق حول قيامها بنشر صور لتنظيم "الدولة الإسلامية" على تويتر، ومن المرتقب أن يصوت أيضا كامل نواب البرلمان الخميس بهذا الشأن، كما يطالب القضاء الفرنسي.

وفتحت لجنة برلمانية أوروبية الطريق الثلاثاء أمام رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان في إطار تحقيق حول قيام زعيمة الجبهة الوطنية بنشر صور لتنظيم "الدولة الإسلامية" على تويتر. وصوت النواب الأوروبيون أعضاء لجنة "الشؤون القانونية" لصالح رفع هذه الحصانة، كما يطالب القضاء الفرنسي.

وعلى كامل نواب البرلمان الأوروبي أن يصوتوا الخميس على هذه القضية، وعادة ما يتبع النواب خلال الجلسة الموسعة القرارات التي تتخذ على مستوى اللجان.

وردا على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة التي تعارض الاتحاد الأوروبي إن "هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا".

وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبان بتهمة "نشر صور عنيفة". فيما لن يشمل رفع الحصانة، في حال أقر، إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبان بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.

وأرادت لوبان بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي أف أم تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين المجموعة الجهادية والجبهة الوطنية.