أكد رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء، على أن عقد جلسة مجلس الوزراء في منطقة برك سليمان في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام، هو تأكيد على أن كل بقعة من فلسطين ستظل عصية وأبية، وعلى ملحمة صمود شعبنا الأسطورية والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية وعلى مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وأضاف بأن عقد جلسة مجلس الوزراء على أرض برك سليمان الطاهرة، يأتي كرد عملي على محاولات الاقتحامات المتكررة للموقع من قبل مجموعات استيطانية منفلتة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه البرك التي تشكل جزءاً من النظام المائي الفريد من نوعه في إنشائه وهندسته والذي أنشئ في الجهة العليا من وادي أرطاس في الفترة الرومانية ببناء بركتين، وتطور هذا النظام في الفترات الإسلامية ببناء البركة الثالثة الكبيرة في عهد السلطان المملوكي الملك الظاهر خوشقدم عام 1460م، والذي كان يغذي مدينة القدس وبيت لحم من الفترة الرومانية المبكرة وحتى عام 1967، وتضم أيضاً القنوات والقلعة وأرض المتنزه الكبير، وهي منطقة تتمتع بأهمية أثرية وتاريخية وطنية وعالمية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني الذي قام بترميم قنوات المياه التي كانت تزود القدس بالمياه، مؤكداً بأن أراضي البرك هي أراضي وقف إسلامي، معلنة منذ سنة 1929 كمحمية أثرية ومسجلة في سجل المواقع الأثرية والمباني التاريخية سنة 1944 وكمنطقة خضراء في مخطط بلدة الخضر الصادر عن وزارة الحكم المحلي ومحمية تاريخية وأثرية بموجب المخطط الطارئ لحماية المواقع الحضارية والبيئية الصادر عن وزارة التخطيط سنة 1996، وقد عانت هذه المنطقة من الإهمال الشديد خلال فترة الاحتلال المباشر للمنطقة، في الفترة ما بين 1967 - 1994، وتحولت برك المياه المهملة إلى مصائد لحياه المواطنين، حيث تكررت حوادث الغرق المؤسفة فيها. وثمّن المجلس الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني والذي بادر إلى الاستثمار وتطوير المنطقة لتضم مجمعاً سياحياً ضخماً يتكون من قصر المؤتمرات وأسواق تجارية ومتحف ومطاعم وأماكن تنزه، بما يساهم في تشجيع النشاطات الثقافية وترويج السياحة الفلسطينية والتعريف بالكنوز الأثرية التي تحتضنها فلسطين، وتشجيع شعوب العالم لزيارة فلسطين والإقامة فيها، داعياً إلى تضافر الجهود لحماية هذه المنطقة من الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تتعرض لها ومواجهة الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وإجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي، كما ثمّن جهود وزارة السياحة والآثار التي تسعى لوضع البرك ونظام القنوات ضمن اللائحة التمهيدية الفلسطينية لمواقع التراث العالمي ذات القيمة المتميزة، تمهيداً لإدراجها على لائحة التراث العالمي لما تتمتع به من قيمة عالمية مميزة.
واطلع المجلس على تقرير حول الاستيطان الاستعماري في محافظة بيت لحم الذي بدأ مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بالبدء بإقامة مستوطنة كفار عصيون لتتبعها بموجة من المستوطنات يصل عددها إلى 21 مستوطنة مقامة على 17314 دونماً تضم 105 آلاف من المستوطنين إضافة إلى قيام المستوطنين بإقامة 21 موقعاً استيطانياً بين الأعوام 1996 - 2005 لتتحول إلى بؤر استيطانية تمهيداً لتشريعها موضحاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتطاع 18500 دونم من أراضي محافظة بيت لحم وضمها إلى ما تسمى بلدية القدس وارتفع هذا الرقم إلى 25000 دونم من خلال جدار الفصل والتوسع العنصري الأمر الذي حول المحافظة إلى مستودع بشري غير مستدام حيث لا تتجاوز مساحة المناطق (أ) و (ب) في المحافظة 13% من مجمل مساحة المحافظة، كما اطلع على ما تتعرض له منطقة برك سليمان من انتهاكات يقوم بها قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال بقطع مصادر المياه التي تمد البرك بالمياه مما أدى إلى جفافها وإلحاق أضرار وانهيارات لجدرانها وأرضيتها، واستعرض السبل لمواجهة هذه الانتهاكات والخطط لمواجهتها والنهوض بالمنطقة وحمايتها، وقرر المجلس تكليف الدوائر الحكومية بتلبية كافة الاحتياجات العاجلة للمنطقة، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الحكم المحلي وعضوية كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة وممثلين عن القطاع الخاص، لدراسة الاحتياجات ووضع خطة تطويرية شاملة لمنطقة برك سليمان والجدول الزمني لتنفيذها والتكلفة التقديرية لها، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها وحشد الدعم المالي لتنفيذها.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسيرات والأسرى الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لإعادة حكم المؤبد للأسير نائل البرغوثي، الذي يؤكد على انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاقيات وعدم التزامها بها، واعتبر المجلس أن إعادة الحكم للأسير البرغوثي يأتي في سياق الحرب الشاملة بحق أبناء شعبنا الأعزل ويشكل جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاكاً صارخاً وفاضحاً للقانون الدولي والإنساني. واستعرض المجلس ببالغ الأهمية الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام جمال أبو الليل ورائد مطير ومحمد القيق وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الذي تتبعه حكومة الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو مسوغ قانوني. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم في ظل رفضها الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراحهم.
وأشاد المجلس بالخطاب الهام والشامل الذي ألقاه سيادة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، والذي دعا فيه إلى إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حداً لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة، وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وثمّن المجلس الرسالة التي وجهها 154 نائباً، وسيناتوراً فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات الفرنسية إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، للاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً بأن على كافة الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في إعلان اعترافها بدولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وعلى صعيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس ونظراً لفشل الجهود، التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.
فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجناً في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعياً حركة حماس إلى الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني.
وبناءً على ذلك فقد قررت الحكومة إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وذلك يوم السبت الموافق 13/05/2017، وفق قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 31/01/2017، استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع تأكيده على استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها، ومعرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.
إلى ذلك، هنأ المجلس أبناء شعبنا بمناسبة الإطلاق الرسمي لأجندة السياسات الوطنية 2017 - 2022 الذي أقيم تحت رعاية الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء وبمشاركة كافة الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والتي أشادت جميعها بهذا الإنجاز الوطني الذي رسم خارطة طريق للنهوض بمؤسساتنا وخدمة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.
وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا لوصول الفنانين الفلسطينيين أمير دندن ويعقوب شاهين إلى المرحلة النهائية من برنامج محبوب العرب، وبفوز الفنان يعقوب شاهين بهذا اللقب لتضاف هذه الإنجازات إلى سلسلة الإنجازات الثقافية التي حققها العديد من المبدعين الفلسطينيين، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالإبداع الفلسطيني وتميزه في المحافل العربية والدولية.
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، موجهاً لها تحية إكبار واعتزاز لدورها وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين. وأكد رئيس الوزراء على أننا نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعتبر أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة أساسية في مسيرة كفاح شعبنا الطويلة من أجل الحرية والاستقلال، وهي تخوض اليوم مسيرة البناء من أجل الحياة والمستقبل وتعزيز صمود شعبنا وقدرته على الثبات على أرضه. وأكد رئيس الوزراء إصرار السلطة الوطنية على العمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار. وقرر المجلس اعتبار الثامن من آذار 2017 عطلة رسمية.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على خطة تنظيم قطاع التبغ من خلال تحسين الجودة وإعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي، بهدف حماية المزارعين والشركات المحلية ومكافحة التهريب وزيادة الإيرادات.
كما صادق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية بين فلسطين والجمهورية التركية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
واطلع المجلس على تقرير شامل حول زيارة وفد رجال الأعمال الفلسطيني إلى جمهوريتي موريتانيا والسنغال، بهدف الاطلاع على الفرص والسبل لتعزيز العلاقة الاقتصادية مع البلدين من خلال التوصل إلى اتفاقيات للتعاون المشترك وتشجيع الاستثمار وتقديم الاستشارات والخبرات.
وناقش المجلس مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة، حيث يعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به، وإيصاله إلى مصافي الدول المتطورة وفق المفاهيم والمعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم برئاسة رئيس الوزراء استناداً إلى التغيرات المحورية والمراجعات الأساسية لسبل استنهاض التعليم بكامل أركانه، بما يضمن التحصيل العلمي النوعي، وترسيخ منظومة التعليم العميق المنتج للمعرفة، والقادر على تحقيق استدامة معرفية واقتصادية شاملة، تشكل رافعة وطنية لتمكين الشعب الفلسطيني والنهوض بطاقاته وإبراز إبداعاته وتميزه.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017م، ومشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
