قالت وزارة الخارجية إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك "استعماري، وليس قانونيا، ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية"، خاصة القرار الذي اعتمدته "اليونسكو" بخصوصه.
جاء بيان الخارجية ردا على القرار الذي صدر يوم أمس من محكمة "الصلح" في مدينة القدس المحتلة، بشأن أن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل".
وأكدت "أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة".
ودعت الخارجية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم الى أماكنهم المقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف.
وأشارت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يمضي في مساعيه الهادفة الى تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف، وتمكين حالة التقسيم الزماني توطئة لتقسيمه مكانيا، من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام باحات الأقصى، وتوسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف في حملات دعائية موجهة، هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام، وهو ما تفاخرت به المنظمات اليهودية المتطرفة، عندما تحدثت عن زيادة كبيرة في أعداد المقتحمين خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتابعت: يضاف الى ذلك ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد الأقصى، وباحاته، ومحيطه، بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة، وفي الآونة الاخيرة، دخلت المؤسسة القضائية في اسرائيل، على خط محاصرة الفلسطينيين، وتقييد قدرتهم على الوصول الى أماكنهم المقدسة، عبر اعتقالات احترازية، وأوامر بالإبعاد عنه.
ونوهت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الاسرائيلية ظهرت جليا أيضا في هذه المسألة، ففي الوقت الذي تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود الى جبل الهيكل)، تبرئ يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية في باحات الحرم، وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.
