أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الاسرائيلي يشدد الحصار ضد قطاع غزة، ويستهدف معظم المواد الخام ليصبح عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة ٥٠٠ صنف.
وشدد الخضري في تصريح صحفي اليوم الأحد على الاستهداف الواضح لأي صنف يسهم في تشغيل أيدي عاملة وإمكانية تحقيق تنمية، بما يصيب قطاع الصناعة بالشلل.
وقال الخضري " إدراج أصناف ممنوعة بات بشكل شبه يومي وبلغ منذ بداية العام ٢٠١٧ مائة صنف جديدة لتبلغ في مجملها خمسمائة، ما يعني تأزيم الأوضاع بما ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ويؤخر تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية".
وأضاف "الاحتلال يتدخل في تفاصيل الحياة اليومية في غزة من خلال تحكمه في حركة المعابر سواء التجارية التي يغلقها بشكل كامل ما عدا كرم ابو سالم الذي يعمل بشكل جزئي، وكذلك معبر بيت حانون/إيرز المخصص للأفراد حيث المنع في المرور عبر المعبر هو الأصل والاستثناء في المرور، وهذا يعني مزيداً من المعاناة للمرضى والطلاب والتجار والحالات الانسانية التي تنتظر الأيام والأشهر للحصول على تصريح المرور دون إجابة".
وأشار الخضري إلى تقليص أكثر من 5000 منشأة اقتصادية أعمالها في غزة بسب الحصار والسياسة الإسرائيلية في المعابر والتضييق على التجار.
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الحصار الذي يخالف القانون الدولي، وفتح المعابر مع حرية دخول المواد الخام وكافة المواد اللازمة، وحرية حركة الأفراد.
