وصف المفوض الأعلى لـ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة الحكم بالسجن 18 شهرا بحق جندي إسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة بغير المقبول وغير كاف في حادث عده بأنه "إعدام خارج إطار القضاء على ما يبدو".  

وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المفوض -في مؤتمر صحافي- إن عقوبة بالسجن 18 شهرا لارتكاب انتهاك لحقوق الانسان "أمر خطير بقدر ما هو غير مقبول".  

وأضافت "نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل جلي لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا" محذرة من أن "هذه القضية قد تزيد من ثقافة الإفلات من العقاب".

وأشارت المتحدثة إلى أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى بإسرائيل إلى السجن عشرين عاما. وكان الجندي الإسرائيلي إيلور عزريا أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة من دون أن يشكل خطرا عقب ما قيل إنه هجوم بسكين يوم 24 مارس/آذار 2016.

وذكرت شمدساني أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من مئتي فلسطيني منذ بدء العمليات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/أيلول 2015، لكن الجندي عزريا هو "العنصر الوحيد في قوات الأمن الإسرائيلية الذي أحيل إلى المحكمة بتهمة القتل" مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتفشي ثقافة إفلات من العقاب وليس عن حالة فردية.

وكانت محكمة عسكرية في تل أبيب أدانت الثلاثاء الماضي الجندي عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا بالقتل، وكان يواجه عقوبة بالسجن عشرين عاما لكن حكم عليه بـ 18 شهرا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده العفو عن الجندي، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله لصحفيين رافقوه في زيارته إلى أستراليا إنه يشعر بالقلق من تأثير القضية على الجنود الذين يواجهون ما سماها أعمال العنف، في إشارة إلى عمليات فلسطينية.