تصدر المحكمة العسكرية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، حكمها على الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي ارتكب جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، وأدين بالمحكمة العسكرية بالقتل غير العمد.

وأدانت المحكمة العسكرية، الجندي القاتل، بتهمة القتل غير المتعمد، ورفضت ادعاءات دفاع الجندي القاتل الذي أعدم الشريف في الخليل.وجاءت الإدانة بالقتل غير المتعمد على الرغم من أن جريمة الإعدام نفذت بحق مصاب ووثقتها كاميرا مواطن فلسطيني.

وكانت النيابة العامة قد طالبت من المحكمة بفرض عقوبة الحد الأدنى عليه، أي السجن الفعلي مدة 3 إلى 5 سنوات، وأشار المدعي العسكري، نداف فايسمان، إلى خطورة التهمة التي أدين بها أزاريا، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاما.

وقال إن المحكمة قررت أن إطلاق النار من قبل المتهم قد تم بدافع التسبب بموت الشريف، وذلك بسبب ما فعله الأخير، وليس بدافع الشعور بالخطر الذي ادعاه المتهم.

وأضاف أن المتهم جعل نفسه كمن يقرر ما هي العقوبة التي يستحقها الشريف، وقرر أيضا تنفيذ هذا القرار. كما أشار إلى أن المتهم لم يعبر عن ندمه عما فعله، بل صرح بأنه سيفعل ذلك ثانية.

وبالرغم من ذلك، فإن فايمسان ادعى أن هناك تبريرات لتخفيف عقوبة أزاريا، وقال إن الجندي كان "إنسانا إيجابيا" إلى حين ارتكب المخالفة. كما ادعى أن ما فعله المتهم كان "استثناء لطبيعته". وادعى أيضا أنه "من الواضح تماما أن المخالفة التي ارتكبها المتهم هي ليست نتيجة تخطيط مسبق. وإنما نتيجة تعرض صديقه للطعن".

وفور صدور قرار المحكمة العسكرية، بادر كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى إطلاق التعهدات بالعمل على منحه العفو، أو المساعدة في منحه العفو، أو اعتباره ضحية ما كان يجب محاكمته.

 يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والعديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، أعلنوا عن دعمهم لمنح العفو عن الجندي القاتل، وأبدوا خلال فترة محاكمة الجندي القاتل تعاطفا مع عائلة أزاريا.