غزة / سوا / قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان المحاكم العسكرية في غزة أصدرت 7 أحكاماً بالإعدام أمس الأحد على مدانين بالتخابر مع الاحتلال ،وبذلك يرتفع عدد احكام الاعدام التي صدرت منذ بداية هذه العام في قطاع غزة إلى (11) حكماً، بالرغم من عدم مرور شهران منه، منها (7) احكام جديدة، و(4) احكام تأييد لأحكام سابقة.
وبين المركز في بيان له اليوم الاثنين ان الأحكام السبعة هذه منها ثلاثة أحكام جديدة، وحكمان من المحكمة الاستئناف العسكرية تأييداً لأحكام سابقة، وحكمان آخران تم تأييدهما، واصبحا جاهزان للتنفيذ بعد رفض الالتماس المقدم فيهما من قبل المحكمة العليا العسكرية. وجميع الاحكام التي صدرت من المحاكم العسكرية كانت ضد مدنيين.
ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت على كل من: المواطن (أ.أ.أ)، (33) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (خ.م.أ)، (44) عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (ع.ع.هـ)، (65) عاماً، من سكان جباليا.
كما قامت محكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد كل من: المواطن (و.س.أ)، (42) عاماً، من سكان غزة، والمواطن (م.ب.د)، (31) عاماً، من سكان النصيرات.
ورفضت المحكمة العسكرية العليا التماساً قدم من قبل مدانين، لتؤيد حكم الاعدام شنقاً حتى الموت الصادر ضدهما، ويصبح بذلك جاهزاً للتنفيذ، إذا تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني، وهم: المواطن (ع.ع.م)، (55)عاماً، من سكان خانيونس، والمواطن (ر.ح.ع)، (55) عاماً، من سكان خانيونس.
وعبر المركز عن بالغ قلقه تجاه الاسراف الملاحظ في استخدام هذه العقوبة في قطاع غزة، وذلك في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص امكانيات التحقيق.
ودعا القضاء في غزة إلى الالتزام بعدم اصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام وتبعاته من غياب سيادة القانون والامكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين.
واكد المركز على رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويناشد الرئيس الفلسطيني بعدم تصديق أي حكم بالإعدام.
وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (182) حكماً، منها (162) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (103) حكماً منها منذ العام 2007.
وقال المركز الحقوقي أنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية(..) مطالبا الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المركز المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وإلغاء العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام. وأكد أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
