رام الله الإخباري
في سابقة هي الأولى من نوعها سمحت السلطات المصرية حديثا بإدخال سيارات صينية الصنع عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.
ودخلت تلك السيارات وعددها 48 سيارة من نوع (byd) على دفعتين خلال فترة عمل معبر رفح الأخيرة. بحسب ما أوردته كالة شينخوا الصينية
وتعرض السيارات بعد إتمام إجراءات فحصها فنيا من وزارة النقل والمواصلات في غزة، في ثلاث معارض حاليا للبيع، ويقول مستوردوها إنها تحظى بإقبال وإعجاب الزبائن.
وكانت سيارات صينية الصنع من نفس النوع أدخلت لأول مرة إلى قطاع غزة في العام 2012، لكن من خلال أنفاق مخصصة للتهريب وبعدد محدود.
ويقول صالح بلبل أحد مستوردي السيارات الصينية إلى غزة، إنهم تواصلوا منذ أكثر من عامين مع فرع الشركة في مصر لطلب استيراد دفعات منها نظرا للطلب المحلي عليها.
وذكر أن السيارات المستوردة من إنتاج عام 2017، وتتميز بمواصفات عالية تحظى بإعجاب الزبائن في قطاع غزة خاصة من ناحية استهلاكها المنخفض للوقود.
لكن سمة السيارات الصينية المستوردة عبر مصر الأهم بحسب بلبل بالنسبة إلى سكان قطاع غزة، أن أسعارها منخفضة نسبيا مقارنة بما يتم استيراده من سيارات عبر إسرائيل.
ويعتمد قطاع غزة على استيراد السيارات الحديثة عبر إسرائيل التي تسمح بإدخال نحو 5 آلاف سيارة سنويا لصالح مئات معارض البيع المنتشرة في القطاع الساحلي.
وسمحت إسرائيل في أيلول من العام 2010 ببدء إدخال مركبات مستوردة إلى قطاع غزة بعد أن ظلت تحظر ذلك بسبب تشديدها للحصار المفروض على القطاع في منتصف عام 2007.
وتعرض السيارات الصينية للبيع في معارض غزة ابتداء من مبلغ 16 ألف دولار أمريكي، علما أن السيارات من فئتها المستوردة عبر إسرائيل تبدأ من مبلغ 22 ألف دولار حسب نوعها وموديل إنتاجها.
ويعزو تجار سيارات محليون هذا الفرق في الأسعار إلى فرض كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ووزارة المالية التي تديرها حماس في غزة جمارك عالية على السيارات المستوردة عبر إسرائيل إلى غزة.
ويقول تاجر السيارات ناصر العكلوك إنه في حالة السيارات المستوردة عبر مصر فإن قيمة الجمارك تنخفض لأنها تبقى فقط مفروضة من قبل وزارة المالية في غزة، وهو ما يسمح بعدم ارتفاع أسعارها عند عرضها للزبائن.
ويعرب العكلوك، عن الأمل في استمرار وتطور العلاقات التجارية بين قطاع غزة ومصر والسماح بإدخال المزيد من دفعات السيارات الصينية وغيرها بما يدفع بتخفيف حدة الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وكالة سوا
