أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، رئيس البنك الدولي جيم كيم، والوفد المرافق له، على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والعقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه التنمية.

 وضم الوفد: نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، والمدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن.

وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني، والسيطرة العسكرية الكاملة على المناطق المسماة "ج" والتي تمثل 64% من مساحة الضفة الغربية، يقوض الجهود المبذولة على صعيد التنمية، ويقضي على حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها في فرض الأمر الواقع تتجه نحو الدولة الواحدة ذات الممارسات ونظام الفصل العنصري.

 وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة عبر البنك الدولي الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدعم المقدم لفلسطين، والذي انخفض منذ عام 2012 بما يقارب 70%، إضافة إلى ضرورة الإيفاء بتعهداتها التي أكدتها خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

 وأكد الحمد الله ضرورة إحياء العملية السلمية برعاية دولية، وفق الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وثمن دعم البنك الدولي لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين، مشيرا إلى أهمية رفد المناطق المسماة "ج" بمزيد من المشاريع الحيوية، والمساندة بالوصول إلى هذه المناطق والاستثمار فيها، لاحتوائها على العديد من المصادر والموارد الطبيعية التي لا يُسمح للفلسطينيين باستغلالها.