أصدرت قاضية اتحادية في ولاية فرجينيا الأميركية أمس الاثنين أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر.  

ويعد هذا الأمر أحدث انتكاسة قانونية للإدارة الجديدة، ويضاف إلى أحكام قضائية أخرى صدرت من قبل في تحدٍ دستوري للحظر.  

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء، فإن هذا الحكم الجديد يكتسب أهمية من وجهة نظر قانونية ذلك أن القاضية الجزئية ليوني برينكيما التي أصدرت الحكم اعتبرت أن الأمر بحظر السفر ينم في واقع الأمر عن تحيز ديني غير دستوري، ومن ثم فهو انتهاك للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع صياغة أي قوانين تعيق حرية ممارسة الدين أو تحد من بعض الحريات عموما.  

وجاء حكم القاضية برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا، وقالت في حيثيات الحكم إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بالقول إنه "لا يوجد دليل".

  وفي ولاية واشنطن، قال قاض اتحادي أمس الاثنين إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر ينبغي أن تستمر في مدينة سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.  

وقال قاضي محكمة سياتل الجزئية في شمال غرب البلاد جيمس روبارت في جلسة إنه غير مستعد لإبطاء القضية.

  وأصدر روبارت توجيهات إلى وزارة العدل الأميركية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.  

وأفادت وثائق المحكمة أمس الاثنين بأن وزارة العدل أكدت أنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني الدول السبع.  

وكان ترمب قد أكد أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودر في واشنطن أمس الاثنين أن إدارته ستتعامل بقوة وصرامة مع من وصفهم بالمجرمين الذين يعبرون الحدود لتهديد الأمن الأميركي.  

وحظر أمر ترمب -الذي وصفه بأنه إجراء يهدف إلى منع وقوع هجمات من "متشددين إسلاميين"- دخول أشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما.   كما حظر دخول كل اللاجئين لمدة 120 باستثناء اللاجئين السوريين الذين منعوا من الدخول لأجل غير مسمى.  

وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية أمر الرئيس الأميركي بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته، الأمر الذي دفع ترمب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي.