أطلقت سلطة النقد اليوم الأحد، النسخة الثانية (Version II) من نظام الشيكات المعادة ونظم التقارير الائتمانية والتسويات الرضائية والشيكات الموقوفة والمفقودة، وذلك في إطار الحد من المخاطر المصرفية المتنوعة وأتمتة العمل المصرفي وتطويراً للصناعة المصرفية في فلسطين.
وتمت مباشرة العمل بهذه الأنظمة من قبل المستخدمين في الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن هذه الأنظمة تم تطويرها داخلياً بجهود كوادر سلطة النقد وبالشراكة مع شركة الأندلس للبرمجة، وجاءت عملية التطوير لتلبية احتياجات المستخدمين من الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض لتقديم الخدمة المصرفية المناسبة للمواطنين بجودة عالية وبسرعة زمنية قياسية وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة.
ونوه الشوا إلى أن عملية التطوير أخذت بعين الاعتبار تقديم الخدمة المصرفية للمواطنين في أماكن تواجدهم دون تحملهم مشاق السفر واضطرارهم لقضاء فترات زمنية طويلة للحصول على الخدمة، حيث بات بالإمكان إنجاز المعاملة المطلوبة من خلال هذه الأنظمة بفترات زمنية قياسية وبتكاليف متدنية جداً، ويأتي هذا الإنجاز استمراراً لإنجازات سلطة النقد في كافة النواحي المتعلقة بتطوير البنية التحتية للنظام المالي في فلسطين وبما يخدم رؤيتها في مجال تعزيز الاستقرار المالي.
وإلى جانب تحديث نظامي الشيكات المعادة والموقوفة والمفقودة فقد تم تطوير نظامين جديدين هما نظام التسويات الرضائية الذي سيوفر الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ واعتماد معاملات التسويات للمواطنين، أما النظام الثاني فهو نظام تسليم التقارير الائتمانية للمواطنين أينما وجدوا ومن أي مقر من مقرات المصارف أو مؤسسات الإقراض، حيث أصبح بإمكان المواطن الحصول على تقريره الائتماني بما يشمل تقرير الشيكات خلال دقائق معدودة بعد أن كان يتحمل عناء الوصول إلى قاعات خدمة الجمهور التابعة لسلطة النقد في كل من رام الله وغزة.
